قالت مصر إنها ستخفض أسعار الطاقة للمستخدمين الصناعيين وتقلص الضريبة المفروضة على توزيعات أرباح الشركات، في إطار إجراءات لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

ويهدد تفشي الفيروس قطاع السياحة في البلاد، البالغ حجمه 12.5 مليار دولار سنويا، وقد يضغط على إيرادات التجارة وتصدير الغاز الطبيعي وتحويلات العاملين في الخارج.

وستحظر مصر، التي سجلت 196 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، معظم الرحلات الجوية الدولية للأفراد لمدة أسبوعين، بدءا من الخميس.

ونقل بيان حكومي عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قوله “حزمة القرارات المتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة وكذلك مواجهة التداعيات الراهنة”.

وقال البيان إن مصر ستخفض سعر الغاز الطبيعي للاستخدام الصناعي إلى 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وبحسب اقتصاديين، كان السعر السابق 5.50 دولار.

وستقلص أيضا سعر الكهرباء للصناعات الثقيلة بواقع 0.10 جنيه (0.0064 دولار) للكيلوواط ساعة، من 1.10 جنيه، وتبقي على أسعار الكهرباء للاستخدامات الصناعية الأخرى مستقرة لثلاث سنوات إلى خمس.

كذلك قررت الحكومة خفض الضريبة المفروضة على توزيعات أرباح الشركات المدرجة في البورصة بمقدار النصف إلى خمسة بالمئة وتقليص ضريبة الدمغة على معاملات سوق الأسهم، وفقا للبيان.

وستتيح مصر مليار جنيه في شهري مارس وأبريل لدعم الصادرات وترجئ مدفوعات الضرائب لثلاثة أشهر على العقارات المملوكة للمصانع وشركات السياحة.