عقد المجلس السياسي ل”حزب الوعد” اجتماعه الدوري برئاسة جو حبيقة، واصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه، الى ان الاجتماع “استهل بالوقوف دقيقة صمت تحية لأرواح شهداء المقاومة اللبنانية الذين لم يبخلوا بدمائهم وأرواحهم دفاعا عن الوطن، فاختصروا بشهادتهم ملاحم البطولة ليبقى لبنان بصيغته التعددية وبجناحيه المسيحي والمسلم، فكانت المقاومة مزدوجة، مقاومة الإلغاء ومقاومة التوطين”.
واكدوا أنه “لكي لا تذهب دماؤهم سدا حري بمسؤولي هذا البلد أن يحصنوه من المحاولات المتكررة للتوطين، وكأنه في كل مرة يقع صديق أو شقيق في مأزق أو كارثة، تلوح من جديد فكرة الوطن البديل. فاحتراما لشهدائنا ولأرواحهم الطاهرة أبعدوا عنا هذه الكأس”.
واعتبروا أن “البلد لا يحتمل ترف الإنتظار، حيث انقضت أربعة أشهر من تاريخ التكليف ولا يزال السجال قائما حول الحصص والوزارات السيادية منها والخدماتية، فيما الوضع الإقتصادي والمعيشي يزداد سوءا. والدعوات المتكررة لتأليف حكومة أقطاب أو طوارئ أو أكثرية ما هي إلا جرس إنذار من قبل العارفين بحقيقة التدهور الحاصل سعيا منهم إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
ورأوا أن “إبقاء المهل مفتوحة في ظل دستور الطائف، يفتح الشهية للتراخي واستخدام الضغوط المتبادلة، فيما لو اعتمد نص دستوري يحدد مهلة التأليف، لما كنا في هذا المأزق اليوم. ولا يسعنا في كل مرة نقع بأزمة إلا أن نستحضر نص “مشروع الإتفاق لحل وطني في لبنان” المعروف بالإتفاق الثلاثي، وما تضمنه، خصوصا لناحية تحديد مهلة زمنية واضحة للرئيس المكلف لتشكيل حكومته، وعلى ما جاء في الإتفاق المذكور بشهر واحد، لما كنا لنشهد هذه الميوعة”.
وفي ما خص الجلسات التشريعية التي امتدت على مدى يومين، قال البيان: “لقد شعرنا وكأنه حدث استثنائي، بينما يجب أن يأتي في السياق الطبيعي لعمل المؤسسات، سيما وأن البلد بحاجة إلى تشريعات ومراسيم تنطلق من خلالها عجلة الدولة، لا أن يبقى الركود سيد الموقف”، منوها ب”الاعتماد الذي تم تخصيصه لدعم القروض السكنية لذوي الدخل المحدود، كما قانوني الوساطة القضائية وحماية كاشفي الفساد، وتمنى الحاضرون بأن يتم تطبيق هذا القانون لا أن يبقى حبرا على ورق كغيره من القوانين، فيما نشهد أكبر عملية تغطية لموظفين في مراكز رسمية، كل ذلك بخلفية عدم المس بالطائفة، ومن هنا، عود على بدء، المعضلة الأساسية في هذا النظام الطائفي حيث لكل زعيم قاعدته الطائفية ولكل طائفة حاميها وعلى اسم الدين ترتكب المعاصي”.