عشرة ايام فاصلة تنهي «مسلسل» «التشاطر» الممل حول القانون الانتخابي، التفاوض على «حافة الهاوية» لم يعد الوصف الدقيق للمرحلة الراهنة، العقد المتبقية سواء تم حلها او بقيت على حالها، لن تؤثر على التفاهمات السياسية الكبرى التي انتجت «ولادة» قانون الدوائر الـ«15»، «فاللعب» الان مضبوط داخل خطوط «الملعب» «البطاقات الحمراء» ممنوعة، «الفولات» القانونية تبقى متاحة حتى نهاية الوقت الاصلي والاضافي، الكل سيخرج راضيا بالنتيجة حتى ولو لم تنجح «تبديلاته» في حسم المبارة لصالحه.

هذا التوصيف لاوساط عاملة على خط إنضاج القانون الانتخابي، وقد اكدت لـ«الديار» ان لا مصلحة لاحد بنسف هذا الاتفاق، خصوصا ان احدا لا يمكنه ان يتحمل تداعياته السلبية على البلاد، واذا كان التيار الوطني الحر ما يزال يمارس سياسية «رفع الاسقف» فانه لن يستمر في الامر طويلا، خصوصا ان وزير الخارجية جبران باسيل قد تفاهم مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في لقائهما الاخير بان «الفراغ» ممنوع، وهو تعهد بذلك، وهذا كان الجزء الاهم من الاتفاق على «الخمسين» سنة القادمة، كما سربت اوساط «التيار».

وهذا يعني ان سقف التفاوض محكوم بالتوصل الى نتائج قبل 19 حزيران، ولا ضير في الفترة الفاصلة من محاولة تحصيل بعض الشروط الاضافية. وبانتظار عودة الرئيس سعد الحريري من السعودية لاعادة الزخم الى الاتصالات، ثمة ملف آخر «ينضج» بصمت بعيدا عن الاضواء، ريثما تكتمل عناصره «اللوجستية» المتوقع ان تنتهي بعد نهاية شهر رمضان، والحديث هنا عن تحضيرات عملانية للمقاومة على الحدود الشرقية، وبشكل خاص في المواقع الفاصلة بين مواقع الجيش اللبناني وما تبقى من مجموعات مسلحة في الجرود.

ووفقا لمعلومات «الديار»، فان «الشبكات» الامنية التي اكتشفت مؤخرا وكان هدفها القيام بعمليات انتحارية في الضاحية الجنوبية، زادت القناعة بضرورة اقفال ملف الجرود، خصوصا ان بعض الاعترافات بينت وجود تواصل بين تلك المجموعات وبعض قيادات المسلحين في الجرود. وفي هذا السياق، تبدو التحضيرات على «قدم وساق» من قبل حزب الله الذي زاد «نشاطه» العسكري والامني في المنطقة، ويعزز النقاط المتقدمة بقوات من النخبة، وهو ما اعتبره مراقبون مقدمة لعمل عسكري من المرجح ان ينطلق بعد نهاية شهر رمضان، وهي المدة المتاحة لمجموعات «النصرة» لاتخاذ قرار بالقبول «بالتسوية» او رفضها، فيما امر تصفية «جيوب» تنظيم «داعش» محسوم.

الموقف الاميركي
وبحسب مصادر وزارية، اطلعت على موقف السفارة الاميركية في بيروت بعد ساعات من جولة الوفد العسكري الاميركي الرفيع على الحدود الشرقية، فان الموقف الاميركي حيال دور حزب الله على الحدود الشرقية، مختلف عما هو عليه على الحدود السورية- العراقية، واذا كان الاميركيون يعملون على الحد من تقدم القوات السورية المدعومة من المقاومة هناك، فان ثمة تفهماً ضمنياً للدور المحوري للحزب، او اقله اقرار بالامر الواقع، وان كان هذا لا يلغي الاستمرار في الرهان على الجيش ودعمه في مواجهة «الارهاب»، ولا يلغي ايضا استمرار طرح التساؤلات عما يمكن فعله للحد من تدخل الحزب في سوريا، مع قناعة تامة بان هذا الامر بات وراء الجميع، ومتى قررت المقاومة بالتعاون مع الجيشين السوري واللبناني حسم ملف الجرود، لن تتنظر الموافقة المسبقة للادارة الاميركية.

* «المناورات» لن تجهض القانون وباسيل تعهّد لنصرالله : لا فراغ

«التفاهم المحتوم»
في الملف الانتخابي، اكدت اوساط «الثنائي» الشيعي لـ«الديار» ان القرار بانجاح «تفاهم بعبدا» متخذ ولا عودة الى الوراء، التفاصيل المتبقية يعرف التيار الوطني الحر ما هو مقبول منها، وما هو غير مقبول، وغير قابل للمساومة، كل ما هو عنوانه «طائفي» ويعيد الامور الى القانون «الارثوذكسي» لن يمر، سواء في الصوت التفضيلي او العتبة الوطنية، وثمة امور اخرى تحتاج الى نقاش مستفيض لا يمكن حسمها فيما تبقى من وقت، ومنها مسالة المقاعد المخصصة للمغتربين، وبراي تلك الاوساط فان ما تحقق من انجاز على المستوى المسيحي من حيث تعزيز التمثيل امر لا يستهان به ومن غير المتوقع ان يضحي التيار الوطني الحر بهذا الانجاز، ولذلك ثمة امل كبير بالتفاهم.

وعن اسباب مغادرة الرئيس الحريري لاداء مناسك العمرة في هذا التوقيت الحرج، وفي ظل ضيق المهل القانونية، تؤكد اوساط تيار المستقبل لـ«الديار» ان هذا الامر يعطي دليلا اضافيا بان الامور ذاهبة الى الحلحة حتى لو بقي الامر معلقا الى «ربع الساعة» الاخير، والحريري لو كان يستشعر خطرا لكان ارجأ زيارته الى السعودية، ولكنه يعتقد ان «الفسحة» الراهنة من الوقت ضرورية لكي يراجع كل طرف مواقفه وخياراته، قبل الدخول في اللحظات الحاسمة التي ستنتهي حكما «بولادة» قانون الدوائر الـ15 على الرغم من المخاض الصعب. كما ان «ملائكة» رئيس الحكومة في بيروت حاضرة لمواكبة اي تطور ازاء الملف الانتخابي، ومن غير المتوقع ان تنحو الامور نحو اي مفاجأة سلبية.

وتلفت اوساط معنية بالاتصالات الى ان باسيل وجد نفسه محاصرا في اللقاءات الاخيرة بعد ان فوجىء بانضمام القوات اللبنانية الى المطالبين بان يكون الصوت التفضيلي ضمن الدائرة لا القضاء، وهو موقف تؤيده الكتائب وتيار المردة، لانه يعزز قدرة الاقليات الطائفية في الدوائر على التاثير ضمن الدائرة، وطرح النائب عدوان مثالين على ذلك، مسيحيي مرجعيون وحاصبيا، وشيعة دائرة كسروان جبيل.

«عين» «التيار» على 10 مقاعد
وفي وقت لا تبدو تلك الاوساط متفائلة بالتوصل الى اتفاق قبل جلسة المجلس النيابي الاثنين المقبل، وتعتقد ان «شد الحبال» سيستمر حتى «الرمق الاخير»، تشرح لـ«الديار» اسباب اصرار باسيل على عتماد الصوت التفضيلي الطائفي لأن نتائج آخر الاحصاءات لم  تكن مرضية كفاية، وهو في «الامتار الاخيرة» من السباق يحاول تحسين موقفه الانتخابي على الرغم من ان القانون القائم على الدوائر الخمسة عشرة يعطي المسيحيين القدرة على انتخاب 55 نائباً مسيحياً بأصواتهم.

وفي هذا السياق تفيد النتائج بأن قوى 8 آذار ستحصل على 37 نائبا، وقوى 14 آذار مع القوات اللبنانية ستحصل على 48 مقعدا، فيما تكتل التغيير والاصلاح يحصل مع الطاشناق على 26 نائبا، و14 نائبا لشخصيات مستقلة عن الاصطفافات الحالية، وتبقى ثلاثة مقاعد غير محسومة احدها في دائرة البترون ـ الكورة ـ زغرتا ـ بشري ـ. وهنا «عين» الوزير باسيل على كيفية تحصيل ما امكن من المقاعد  17 الاخيرة، ومن هنا تاتي المطالبة بالصوت التفضيلي الطائفي، وعتبة ال40 بالمئة.

ووفقا لهذه الدراسة، فان «الثنائي الشيعي» يحصل على 24 نائبا، والحزب القومي على نائبين وكذلك حزب البعث، والوزير طلال ارسلان يحافظ على مقعده، ويستطيع تحالف 8 آذار انجاح مرشحين في بيروت، وكذلك اسامة سعد في صيدا، واحدى المرجعيات البقاعية،واثنان في الشمال، ويحصل تيار المردة ايضا على مقعدين. التيار الوطني الحر يحصد 24 نائبا، اضافة الى نائبين للطشناق، تيار المستقبل وحلفاؤه يحصلون على 24 مقعدا، فيما تنال القوات اللبنانية 12 نائبا، والكتائب خمسة نواب، الوزير اشرف ريفي والنائب خالد الضاهر يحصلان على 3 مقاعد في حال تحالفا سويا، وقوى وشخصيات مسيحية اخرى تنال 4 مقاعد.. اما اللقاء الديموقراطي فسيحصد 10 مقاعد، والرئيس نجيب ميقاتي مقعد، والوزير محمد الصفدي مقعد، والرئيس ميشال المر مقعد ايضا، والكتلة الشعبية ستنجح في ايصال نائب واحد الى البرلمان. ووفقا لاحصاءات التيار الوطني الحر فإن اعتماد الصوت التفضيلي الطائفي سيمنح «التيار» على الاقل عشرة مقاعد اضافية.