أسفت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي لأسلوب اللامبالاة الذي وسم تعاطي السلطات السياسية والأمنية والقضائية المختصة، ورغم المراجعات المكثفة لها، مع قضية الإقتحام المسلح منذ أسبوعين، لمبنى القيادة في منطقة رأس النبع في بيروت، وضمنه مكتب النائب في البرلمان اللبناني عاصم قانصوه واحتلاله والعبث بمحتوياته ووضع اليد على المستندات والذاتيات الحزبية، وأبدت القيادة خشيتها من أن يكون تعاطي المعنيين مع هذا الحدث مماثلاً لأداء السلطات الحكومية باعتماد سياسة اللاقرار التي تنتهجها في معالجة الأزمات الإجتماعية والحياتية والمطلبية للمواطنين، مما يوفر بيئة مؤهلة لزرع الخوف في نفوسهم وانعدام ثقتهم بقدرة هذه السلطات على المبادرة والفعل في توفير الأمن وصيانة حقوق الملكية وسيادة القانون، وبالتالي حكماً عجزها عن تحمل مسؤولياتها تجاه ردات الفعل التي قد تحصل على هذه الممارسات. وإذ ترغب القيادة بإعطاء فرصة إضافية لحل هذه القضية ضمن الأطر القانونية، فإنها تؤكد على توجيهاتها السابقة، في إطار التواصل الدائم مع القواعد البعثية في مختلف الفروع الحزبية، لضبط النفس والإلتزام التام بالتعليمات التي تصدر عنها.
وفي بيان لها بعد إجتماعها الدوري برئاسة قانصو دعت القيادة القطرية المسؤولين اللبنانيين إلى التزام الخطاب الوطني والقومي المتقدم لفخامة الرئيس ميشال عون، وعماده دعم سيادة واستقرار لبنان وحفظ ثرواته ومصالحه الحيوية إنطلاقاً من الحفاظ على مكامن القوة فيه، والتي أرست دعائمها معادلة الشعب والجيش والمقاومة، وتدعو المسؤولين للترفع عن تغليب الأهواء الشخصية والولاءات الخاصة في المواقف التي يطلقها بعضهم في الزيارات الرسمية إلى الخارج، متوقفة عند الفلتان الأمني المتدحرج الذي يشهده مخيم عين الحلوة منذ فترة، والذي يتمثل بارتفاع وتيرة الإشكالات الأمنية المتكررة وانعكاساتها السلبية على مدينة صيدا ومحيطها وعلى منطقة الجنوب بشكل عام، وإذ توجه القيادة القطرية التحية والتقدير للقوى الأمنية كافة وعلى رأسها الجيش اللبناني، فإنها تدعو السلطة السياسية لتبني ودعم الجهود التي تبذلها هذه القوى في مواجهة المخططات المشبوهة لمدبري هذه الأحداث من داخل ومن خارج المخيم، والتي تتوسل التعرض للإستقرار الأمني سبيلاً لضرب المنعة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية.