اعتبر “حزب الاتحاد”، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، ان “التعيينات التي اجرتها الحكومة، خصوصا في جلستها الأخيرة، المتعلقة بتعيين هيئة إدارة شركة كهرباء لبنان، تدل على أن الحكومة ما زالت خاضعة لمبدأ المحاصصة ولتوازنات الحكومات السابقة، الأمر الذي يراكم أخطاءها ويجعلها أسيرة تلك التوازنات، التي كان يقتضي أن تتحرر منها، وتتخلص من أعباء المرحلة الماضية التي أوجدت خللا كبيرا في الإدارة والاقتصاد والنقد الوطني”.

ورأى أن “تجاوزها للقانون الذي أقر أخيرا في المجلس النيابي المتعلق بآلية تعيين الموظفين، لا يمكن الاستناد فيه إلى المنطق الذي يقول أن القانون يطبق على الموظفين وليس على مجالس الإدارة، لأن روحية هذا التعيين جاء خلافا للتوجه الوطني العام بضرورة الإصلاح الذي لا يتحقق في ظل تعيينات للمحاسيب، وعلى منطق المحاصصة بعيدا من الكفاءة والنزاهة والشفافية”.

وأعلن الحزب انه “أيد الحكومة ومنحها الثقة، لكن لا يمكن له أن يؤيد الاعوجاج في عملها، وخضوعها لتوازنات أقلقت اللبنانيين ودفعتهم الى الساحات”، متسائلا: “هل هذه التعيينات هي مقدمة لخصخصة هذا القطاع الحيوي، والذي يرتبط بحياة اللبنانيين ومستوى عيشهم، والذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي لا يجوز المساس بها وتركه أسير الاحتكارات ونهب المواطن، وهل هو هروب من عملية إصلاح هذا القطاع ورميه إلى القطاع الخاص ليتحكم في حياة اللبنانيين؟”.