أعلن مجلس أمناء “حركة التوحيد الإسلامي”، في بيان، بعد اجتماعه الدوري، في مقر الأمانة العامة في طرابلس، رفضه “القاطع لقرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، بحق العمال الفلسطينيين، شكلا ومضمونا”، معتبرا أن “هذا القرار وفي هذا الوقت تحديدا، هو قرار ظالم ومشبوه، لأنه جاء في خضم المؤامرة الشرسة، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة تحت عنوان الصفقة الحاقدة المسماة “صفقة القرن”، وطالب وزير العمل ب”الرجوع عن هذا القرار الجائر”.

ونبه من “خطورة استغلال بعض المسؤولين للظروف القاهرة اليوم، لفئة محددة مقيمة على أرض لبنان، منذ حوالي السبعين عاما، من أجل شد عصبه الطائفي والمذهبي، ومن أجل مواجهة خصومه السياسيين في منطقته”.

وأكد “ضرورة الاستمرار بعقد لقاءات التوعية في مواجهة ورشة البحرين وصفقة القرن، وكذلك العمل على أهمية توظيف أخطاء الآخرين المتربصين بنا الشرور، لمصلحة نصرة القضية المركزية، ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، من خلال إعادة اللحمة والثقة، وطي صفحة الماضي، ونبذ الخلافات، وتحديد أولوية الصراع، وتثبيت المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الحاصل”.

وإذ حيا “مسيرات العودة في فلسطين المحتلة، وفي قطاع غزة تحديدا”، دعا إلى “وجوب دعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه، لنيل حقوقه وتحرير أرضه السليبة من براثن الاحتلال الصهيوني الحاقد”، لافتا إلى أن “كل قرار لا يصب في هذا المجال، يساعد على توطين وتهجير الفلسطينيين، لذا لا بد من تأمين العيش الكريم لهم، وعدم التضييق عليهم، وإنصافهم، وإعطائهم الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية، التي توفر لهم كرامتهم، وإنسانيتهم، وتوطئ لعودة الشعب الفلسطيني معززا مكرما إلى وطنه”.

وشدد بمناسبة “ذكرى انتصار تموز التاريخي على العدو الصهيوني الغاشم في العام 2006″، على “أهمية محور المقاومة، وأهمية تبني خيار الجهاد والمقاومة لمواجهة العدوان، وكذلك على أهمية الحفاظ على المقاومة كقوة للبنان ضمن الثلاثية الاستراتيجية الدفاعية (الجيش والشعب والمقاومة)، وأما من يعمل سرا وخفية لطعن المقاومة في ظهرها، فهو وبدون أدنى شك، لا يخدم لبنان، ولا وحدته، ولا سيادته، بل يسعى إلى خدمة المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة عن قصد، أو دون قصد”.