دعا مجلس أمناء “حركة التوحيد الاسلامي” في بيان الى “ضرورة وقف التجاذبات السياسية والمناكفات الحاصلة وخصوصا في ما يتعلق بالاقدمية لضباط دورة 1994 وترقيتهم”، معتبرا أن “الوطن محكوم بالتوافق وبصيغة اتفاق الطائف التي حفظت حقوق الطوائف وذلك من خلال العودة والاحتكام الى القانون والدستور”.
وشدد على “أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وعدم التساهل او التراخي او حتى التأجيل كما يشاع اليوم”، مؤكدا “ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية الحية والفاعلة وضرورة تطعيم القبة البرلمانية بنكهة الشباب الذين هم أمل الوطن من خلال القدرات والكفايات والتحصيل العلمي الذي يتمتعون به ويحملونه بعيدا من المحسوبيات والواسطة.
وأثنى المجلس على “الموقف الوطني الفلسطيني الموحد الذي اتخذته الفصائل الفلسطينية بعد القرار المشؤوم لـ(الرئيس الاميركي دونالد) ترامب، وكذلك على تحركات الشارع الداعمة والمتضامنة مع انتفاضة القدس الشريف”، معتبرا أن “الإدارة الأميركية المنحازة الى مصلحة العدو الصهيوني الغاصب انتهت كوسيط حقيقي بين الفلسطينيين المؤيدين لخيار التسوية والمفاوضات غير المجدية وبين الصهاينة الغاصبين”، مؤكدا أن “خيار الجهاد والمقاومة هو الخيار الأسلم والأنجع لتحرير الارض والمقدسات من براثن الصهاينة المحتلين”.