أوضح النائب السابق ​بطرس حرب​ انّ “​المجلس النيابي​ انتخب لمدة 4 سنوات ولا يمكن تقصير ولايته الّا بقانون توافق عليه أكثرية ​مجلس النواب​، وهذا شبه مستحيل، لأنّ من وصل بهذا القانون لن يتخلى عن موقعه”.
ولفت إلى ان “الوسيلة الأخرى، فهي ان يستقيل أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب ليصبح المجلس عندها غير قادر على الاجتماع ولا الدعوة الى أيّ جلسة يكتمل فيها النصاب القانوني، فيتعطّل عمله وتضطر ​السلطة​ التنفيذية في هذه الحال للدعوة الى انتخابات جديدة في اعتبار انّ المجلس سقط، إلّا إذا قررت السلطة ان تغالي وتذهب بعيداً وتقرّر إجراء ​انتخابات فرعية​ للنواب المستقيلين ولو تخطى عددهم النصف زائداً واحداً”.
وأشار إلى ان “القضية قابلة للجدل، فإذا تعطلت قدرة هذا المجلس على الاجتماع بسبب استقالة 65 نائباً، فهذا يعني أنه غير موجود لأنّ نصابه يكون قد سقط”، لافتا إلى وجود نظريتين لمعالجة هذا الامر: “إمّا ان تقرر ​الحكومة​ الدعوة الى انتخابات نيابية كاملة في اعتبار ان اكثر من نصف المجلس قد استقال، أو أنها، بحسب بعض المنظّرين الجدد في السياسة​ و​الدستور​، تدعو الى انتخابات فرعية للمراكز الشاغرة وتعيد النصاب الى مجلس النواب”.
وأكد ان “هذا الأمر شبه مستحيل خصوصاً اذا كان عدد النواب المستقيلين يفوق نصف اعضاء المجلس، ولذا تضطر عندها الحكومة الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة”.