تكهربَت الأجواء مجدداً ومِن دون سابق إنذار بين «التيار الوطني الحر» والحزب التقدمي الاشتراكي، وانطلقت حرب تغريدات بدأها رئيس الحزب وليد جنبلاط بالقول: «في العراق وبعد اسابيع من الاحتجاج اقيلَ وزير الطاقة الذي هدرَ 40 مليار دولار… والبنك الدولي ينصح لبنان بالتخلّي عن البوارج العثمانية وبناء معامل». وسأل: «أليست هذه فرصة ايضاً لإقالة الوزير الحالي ومعلّمِه لحلّ عقدة الوزارة والكهرباء معاً… وأرقام الهدر تتساوى تقريباً بين العراق ولبنان»؟

وردّ وزير الطاقة سيزار ابي خليل سريعاً على جنبلاط بتغريدة قال فيها: «فعلاً لمّا بدَّك تقلّل شِئمة ببَطِّل في شي عيب… إنّو يا بدنا نشتري منكن كهرباء من وحدات إنتاجية توضع على سنسول الكوجكو أو الهدر يلّي عملتوه من سنة 1990 لليوم، بكون مسؤوليتنا؟»

وقال ابي خليل لـ«الجمهورية»: «لا يحقّ لمن فشِل في إدارة 4 دوائر في كهرباء لبنان ان يعيّر سواه، ولا يحقّ لمن رفض كلّ الحلول المطروحة في مجلس الوزراء وعرقلَ المشاريع ان ينتقد سواه. نحيلكم الى تصريح الوزير اكرم شهيّب الشهير في 25 حزيران 2012 : «نحن في الحكومة لعرقلةِ مشاريع تكتّل التغيير والإصلاح».

من جهتها، اوضَحت مصادر «التقدمي» لـ«الجمهورية» أنّ جنبلاط «يتابع ملف الكهرباء منذ فترة طويلة، وهو يضغط باتجاه ايجاد الحلول اللازمة له، خصوصاً وأنه يستنزف ملايين الدولارات سنوياً من دون جدوى وبعد فشلِ كل المقترحات وسقوط المواعيد المتتالية لتزويد اللبنانيين الكهرباء 24 على 24 من حق جنبلاط الدعوة الى إقالة وزير الطاقة. فلماذا هذه الحساسية المفرطة لدى «التيار» في كلّ مرّة يُثار فيها ملف الكهرباء؟ أهيَ صفقات يا ترى؟».

من جهته، سأل مفوض الإعلام في «التقدمي» رامي الريّس في تغريدة: «قبل ان تنطلق جوقة الردود الخالية من أيّ مضمون إلّا الشتائم، وبعضها انطلق بالفعل، هل استعاد اللبنانيون الكهرباء مثلما وُعدوا بها منذ عشر سنوات؟ وهل لمسَ الرأي العام اللبناني شفافية في إدارة هذا الملف الذي تفوح منه رائحة الصفقات؟ ولماذا كفّت يد إدارة المناقصات؟».