على صعيد المواجهة المفتوحة بين الدولة وأصحاب المولدات، سُجّل امس بدء مرحلة جديدة من خلال مصادرة أول مولّد في منطقة الحدث، خالف صاحبه القرارات ولم يلتزم تركيب العدادات.

وكشف وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ»الجمهورية» انّ الوزارة «انتقلت اليوم الى المرحلة الثالثة المتمثلة بمصادرة المولدات، بعد أن تخطّينا المرحلة الأولى، وهي تسطير محاضر بلغ عددها 1500 محضر، والمرحلة الثانية التي وقّع فيها أصحاب المولدات تعهدات بتركيب العدادات ضمن مهلة محدّدة تحت طائلة المصادرة والملاحقة القانونية».

وأعلن خوري، أنّه ضمن المرحلة الرابعة، سيُفتح ملف البلديات «وسيكون لنا حديث آخر معها»، مشدداً على أنّه سيلاحق «البلديات المتقاعسة عن القيام بواجباتها، لأنها المعنيّة الأولى بتطبيق قرارات الدولة. وفي حال غضّت أيُّ بلدية النظر أو تواطأت ودعمت أصحابَ المولدات في رفض تركيب العدادات، سأبادر شخصياً الى تقديم دعوى قضائية على كلّ بلدية غير متعاونة، وهناك هيئة معيّنة في وزارة الداخلية لمحاسبة البلديات، وقد يصل بها الأمر الى حلّ مجلس إدارتها».