لفت منظّمو الاعتصام في خيمة حلبا، تعليقًا على ما جرى في فرع أحد المصارف في حلبا، إلى أنّ “الثوار دخلوا مع المواطن “ب. ض.” إلى المصرف، حيث يملك وديعة مستحقّة رَفض المصرف تسليمه إيّاها، للضغط عليهم بسلميّة من أجل دفع حقّه”.

وأوضحوا في بيان، أنّ “المصرف أخذ بالمماطلة عبر المفاوضة مع المواطن المذكور، وأغلقوا الصناديق قبل نهاية الدوام، ونقلوا الأموال إلى الخزنة وانصرف الموظفون، وتحجّجوا أنّ لا مال يكفي لديهم لتغطية المبلغ المطلوب، مع أنّنا شاهدنا بأمّ العين كميّة الأموال الوافرة الّتي أودعوها الخزنة”، مبيّنين أنّ “بعد الضغط، توصّلنا بالمفاوضات إلى اتفاق يقضي بدفع نصف مبلغ الوديعة المستحقّة، إلّا أنّ إدارة المصرف ماطلت مجدّدًا، حتّى انتهاء الدوام وإغلاق النظام الإلكتروني، ليتنصّلوا من القدرة على الدفع، ممّا أدّى إلى إصابة المواطن بعارض صحي في القلب، استدعى نقله إلى المستشفى، من قِبل ​الصليب الأحمر​”.

وأشار المنظّمون إلى “أنّنا أصرّينا على موقفنا وأبلغنا المدير أنّنا لن نغادر المصرف، قبل دفع حقّ المواطنين”، متّهمين عنصرا من قوى الأمن المولجين حماية المصرف، بأنّه “في مَعرض دفاعه عن المصرف، وجّه كلامًا طائفيًّا نابيًا، فتبع ذلك تدافع مع قوى الأمن”. وذكروا “أنّنا بقينا معتصمين بسلميّة داخل المصرف، حتّى تفاجأنا بدخول عناصر ​مكافحة الشغب​، منهالين بالضرب على المعتصمين والتكسير والتخريب لموجودات المصرف، فما كان منّا إلّا أن مارسنا حقّنا بالدفاع عن أنفسنا، وواجهناهم، فأخذوا بإطلاق الرصاص الحي المباشر على ​المتظاهرين​، ممّا أدّى إلى إصابة عنصر من ​الدفاع المدني​ في قدمه”.

ونوّهوا إلى “أنّنا واجهناهم دفاعًا عن المتظاهرين السلميّين وأجبرناهم على الانسحاب، وتدخّل ​الجيش اللبناني​ لتهدئة الأمور، حتّى رضخت إدارة المصرف لمطلبنا المحق، ووقّعت تعهّدًا بذلك مع ضمان الامتناع عن الادعاء ورفع المسؤوليّة القانونيّة عن الثائرين السلميّين”. واتّهموا إدارة المصرف ومن ورائها “​جمعية المصارف​”، بأنّها “أرادت افتعال الفتنة عمدًا، لكسر قوّة المعتصمين والامتناع عن دفع حقوق المواطنين”.

كما طرحوا أسئلة عدّة وضعوها برسم الرأي العام و​القضاء​، منها: “هل أصبح أصحاب المصارف علنًا الحكّام الفعليّين للجمهورية اللبنانية؟ وهل أصبحوا بديلًا عن السلطات الدستورية؟. إلى متى التغاضي عن الممارسات “المافيويّة” لأصحاب المصارف وعن إذلالهم للبنانيين وسرقة حقوقهم؟، ومتّى تبدأ محاسبتهم على نهبهم المال العام وتوريطهم البلد، في دين خرافي وجعلهم البلد رهينة لسياسات ​البنك الدولي​، ما أوصلنا إلى الانهيار؟”.

وشدّد المنظّمون على أنّ “إعلان “جمعية المصارف” إغلاقها فروع المصارف في عكار حتّى اشعار آخر، مباشرة في قلب الحدث، يؤكّد أنّهم كانوا قد خطّطوا مسبقًا لمشروع الفتنة، عبر المماطلة بالدفع لمدّة 10 ساعات، ووضع ​القوى الأمنية​ في مواجهة الثوار لقمعهم وترهيبهم، فتحجّجوا بما أسموه “تعديات وانتهاكات تخالف القوانين المرعية”، ليقفلوا المصارف، ممّا يخدم رغبتهم ومبتغاهم بالامتناع عن دفع حقوق المواطنين؛ وكي يضعوا اللوم على الثوار السلميّين الّذين يريدون أن تفتح المصارف لتأدية حقوق المواطنين، علمًا أنّهم هم أنفسهم من يخالف القوانين”.

ودعوا القضاء المختص إلى “التحرك لمحاسبة المصارف، ورفع التأمين على الودائع، وتأمين مدخرات الناس العاديين، وهم أكثر من 90% من المودعين- مليونان ونصف مليون حساب- يملكون أقل من 15% من مجمل الودائع، أي أنه بالإمكان تغطيتها بسهولة، وضمان حقوق هؤلاء جميعا على الفور”.