وجه حراك المعلمين المتعاقدين بيانا إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي على لسان منسق الحراك حمزة منصور جاء فيه: “لا بدل انتاجية للمتعاقدين في الصيف، لا مدارس في الشتاء المقبل. إن وزير التربية القاضي عباس الحلبي لم يبلغنا في لقاءاتنا معه، أن لا بدل انتاجية للمتعاقدين في الصيف. لكن بصراحة، وصلني من أكثر من مقرب من وزير التربية “اسطوانة” عليها بصمات بعض “الروابطيين المقربين الغيارى على مصالحهم الشخصية” الذين يلبسون وجوه في آن وهي “أن المتعاقد وبصفته التعاقدية لا يحق له بدل انتاجية في الصيف”.

لهؤلاء نقول: إن وزير التربية لم يعلن ذلك أمامنا بل وبالعكس، قالها لنا في أكثر من لقاء ومناسبة: “بدل الانتاجية إذا أقر سيقر للجميع”.

أضاف منصور: “لهؤلاء نقول: المعلم المتعاقد حقيقة وواقعًا تربويًا أكاديميًا ووظيفيًا، يقوم وعلى مدار العام “التدريسي” بجميع الوظائف والمهام التي يقوم بها زميله المعلم في الملاك، فهو يدرس ويضع المسابقات ويصحح، ثم تراه يشارك في الامتحانات الرسمية مراقبة وتصحيحًا، ثم تراه يخضع لنفس الدورات التدريبية التعليمية. وهو يقبض بدل انتاجيته طوال الأشهر التعليمية بورقة المرسوم نفسها التي تدفع للمعلم في الملاك بدل انتاجيته،لكن عندما يصل الأمر إلى أشهر الصيف،تبدأ الشطارة القانونية في التمييز ما بين معلم ومعلم يقدمان نفس واجبات العمل. هذا الفعل التمييزي لا علاقة له بالقانون بل هو ضد القانون التربوي والإنساني والأخلاقي والقيمي.

نقول: اسمها بدل انتاجية، هذه التي أعطيت من أول تشرين وستُعطى لآخر شهر حزيران للمتعاقدين وللملاك. بدل انتاجية يعطى لقاء ما ينتجه المعلم، هذا يسري لآخر حزيران حيث يتوقف كل من المتعاقد والملاك عن الذهاب إلى المدارس. لذلك، إذا ما أعطي الملاك بدل انتاجية في الصيف من دون أن يذهب إلى مكان عمله، فمن الواجب المحتم أن يعطى المتعاقد أيضًا بدل الانتاجية تلك. أما الذي يدعي أن ذلك بحاجة إلى “قانون”نقول له أنه عندما أعطي المتعاقد والملاك بدل الانتاجية لم يخرج ذلك عن تشريع نيابي بل من مجلس الوزراء. وما يصح ويسري بالشتاء يصح ويسري بالصيف. وليعلم الجميع،أن عدم اعطاء بدل انتاجية للمتعاقدين في الصيف، لن نسمح به، وسيترتب عليه تداعيات كثيرة خطيرة، نتمنى أن لا نذكرها الآن، لأن مشاهدة متعاقد يستدين أو يجوع طيلة أشهر الصيف ليصرف على نفسه وعياله من دون أن تتحرك نخوة النضال داخلنا، هو من رابع المستحيلات. من المؤكد أن معالي وزير التربية لن يكون شاهدًا على ظلم المتعاقد ويمنع عنه بدل انتاجيته، ودليلنا أنه لم يظلمه قط منذ توليه وزارة التربية”.