سأل حراك المتعاقدين في بيان “عن الأسس والمعايير التي يعتمد عليها وزير الداخلية في اغلاق المدارس، وعن المصادر التي يتكل اليها لهذا الاغلاق، هل هي خلية الأزمة ام مسؤول خلية الأزمة في كل قرية؟
وتساءل:”لماذا لا تنقل له خلية الأزمة كيف ان كل المحال والتعاونيات والمقاهي ومحال الثياب والأكل والملاحم في قريتهم كلها تتصرف وكأن “كورونا” غير موجودة، حيث يغيب التعقيم والكمامات والتباعد إلا في الثانويات والمدارس في القرية؟ حيث التطبيق الحرفي لتعليمات وزارة التربية”.
وتساءل:”اين البلديات النائمة في تلك القرى؟ هل أصبح الأمر مزاجا شخصيا من رئيس خلية الأزمة الذي يقوم بالاتصال بالداخلية ليخبرها ان بلدته يجب عليها ان تكون (ضمن الحظر) فيرد وزير الداخلية بالحظر، فتحظر المدرسة والثانوية فقط؟ هذه الثانوية التي طبقت كل توصيات وزارة التربية الصحية (بحذافيرها) بينما تبقى محال السمانة والتعاونيات والملاحم والمقاهي (حيث يتجمع عشرات الشباب بعد اعلان الحظر في المقاهي دون حسيب او رقيب لا من خلية الأزمة ولا من البلدية ولا من القوى الأمنية)”.
وأسف منسق الحراك حمزة منصور “لكون وزير الداخلية هو رأس حربة حكومة غير قادرة على تأمين التطبيب والاستشفاء والمستشفيات والطاقم الطبي واللقاحات والكمامات، فيضطر هو الى تعويض هذا الفشل بإغلاق المدارس فقط”.
وأكد ان “هذا ظلم وافتراء على الطلاب ومستقبلهم وعلى ساعات الأساتذة المتعاقدين”. ودعا رئيس الحراك وزير الداخلية الى التوقف عن أغلاق المدارس والثانويات بهكذا طريقة”. ودعاه الى “زيارة البلدات (بشكل سري) ليتأكد من صحة ما نقوله، وبأن المدرسة ربما كانت هي الملجأ الأكثر أمانا من بين كل الأماكن في أية قرية او مدينة.