الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ليس مفاجئاً ولن يكون الأخير، طالما أن السعر العالمي للنفط أصبح هو الذي يحدد تسعيرة المحروقات في لبنان بعد رفع الدعم عن هذه السلعة الحيوية.

ولكن الارتفاع المستمر في سعر الدولار، وتصاعد اسعار النفط وتداعياتها الكارثية على غلاء كلفة المواد الغذائية والنقليات، وتراجع القدرة الشرائية لليرة، يحتم على الحكومة تسريع محركاتها في اتخاذ الاجراءات الضرورية لضبط حركة الاسعار وإبقائها تحت رقابة وسيطرة وزارة الاقتصاد والدوائر المعنية، في الوقت الذي تنشط فيه اللجنة الوزارية الذي تعد ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لإطلاق المفاوضات المنتظرة قبل آخر العام الحالي.

لقد أصبح واضحاً للجميع أن كل يوم تأخير في خطوات معالجة الأزمة المالية والاقتصادية وانعكاساتها السلبية على الحياة اليومية للبنانيين من شأنه أن يفاقم الانهيارات المستمرة، ويجعل من المعالجات أكثر صعوبة، ويؤدي الى اهدار المزيد من الفرص السانحة أمام إمكانيات الانقاذ.

الأوضاع التي يئن تحت وطأتها اللبنانيون أصبحت أشد صعوبة من الاجراءات الاصلاحية التي سيطالب بها صندوق النقد الدولي، كما أعلن مديره التنفيذي من منبر رئاسة الجمهورية، مما يعني بشكل مباشر أنه لم يعد ثمة مبرر لأي طرف سياسي بأن يعترض على مبدأ الاستعانة بالصندوق الدولي للخروج من دوامة الأزمات المالية والاقتصادية التي أفقرت الغالبية العظمى من اللبنانيين.

وأثبتت العديد من تجارب الدول المتعثرة في الإقليم، كما في العديد من مناطق العالم، أن «وصفات» صندوق النقد الدولي كانت هي العلاج الناجع للأزمات المالية المماثلة التي يعاني منها لبنان، وأوصلته الى مهاوي الإفلاس.

ماذا بقي للشعب اللبناني أن يخسره من راحته ورفاهيته واستقراره، في حال اوصى صندوق النقد باجراءات تقشفية واصلاحات مالية تحد من الهدر وتوقف الفساد، وتشد الأحزمة على بطون السياسيين أولاً وأخيراً.

حرائق المحروقات والغلاء والدولار تسابق قرارات الحكومة، فهل يتم تدارك الوضع قبل فوات الأوان؟