تقدم النائب المحامي هادي حبيش، بوكالته عن المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات المهندسة هدى سلوم، بادعاء جديد ضد القاضية غادة عون وكل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او مشتركا او محرضا بجرائم المواد 367 و 371 و 209 وفقرتها الثانية و 420 و 579 و 584 من قانون العقوبات والمادة 53 أصول محاكمات جزائية هذه المواد التي تنص على حجز الحرية خلافا للقانون وإساءة استعمال السلطة وإفشاء اسرار التحقيقات وتسريب محاضرها من خلال النشر”.

وطلب حبيش “التعويض على موكلته بعطل وضرر يوازي 100 مليار ليرة لبنانية كما طلب توقيف القاضية عون وإحالتها إلى المحكمة المختصة ليصار إلى محاكمتها بالجرائم المنسوبة اليها”.

بالتوازي تقدم وكيل حبيش المحامي مروان ضاهر بادعاء إضافي بوكالته عن حبيش ضد القاضية غاده عون طالبا محاكمتها بجرائم المواد 381 و 382 ع معطوفتين على المادة 76 قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 383 ع الفقرة ما قبل الآخيرة 76 تنظيم مهنة محاماة والمواد 386 و 388 ع و 76 تنظيم مهنة المحاماة، هذه المواد التي تنص على التهديد والقدح والذم وإفشاء محاضر الجلسات ونشرها وقيام مرافقها جورج عون بالتصوير خلافا للقانون”، طالبا “توقيف القاضية عون وإحالتها إلى المحكمة المختصة لتحاكم بالجرائم المنسوبة اليها وتغريمها بمبلغ 100 مليار ليرة لبنانية كبدل عطل وضرر”.