رأى المحلل السياسي حبيب فياض أنّ كافة الصيغ الانتخابية المطروحة سواء على صعيد النظام الاكثري او النسبي، هي قوانين سيئة ولا تعبّر عن تطلعات الشعب اللبناني ولا تؤمّن الانصهار الوطني بين كافة مكونات الشعب، معتبرا ان لا خلاص للبنان الا عبر القانون النسبي على اساس لبنان دائرة واحدة لانه من خلال هذا القانون يتمكن كل طرف سياسي من اخذ حقه في التمثيل حسب حجمه الطبيعي.
وأوضح فياض في حديث لموقع “المرده” أنّ القانون النسبي يؤدي الى انصهار وطني بين كافة اللبنانيين ويفتح المجال في الدخول الى الندوة البرلمانية، كما يحفظ الطوائف بعيداً عن حسابات الاحزاب والاطراف داخل كل طائفة.

واذ اعتبر فياض ان النسبية الكاملة تشكل مدخلا واضحا للاصلاح السياسي في لبنان حيث الفساد ينخر في عظام الدولة، رأى أنّ ما يتم طرحه من قوانين بعيدا عن النسبية انما يراد منها ارضاء بعض الاطراف.

واشار الى أنّ كل الصيغ المطروحة معروفة النتائج سلفا بخلاف النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة التي من شأنها ان تشكل تحولا في الوعي وتبدلا في المزاج العام لدى اللبناني.

ولفت فياض الى أنّ مبدأ التعايش ووحدة لبنان من المقدسات التي يجب التمسك بها، وهناك بعض الصيغ المطروحة يهدد العيش المشترك، معتبرا انه لا يجوز طرح موضوع التعايش كمادة للمساومة او الابتزاز او الضغط لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الطرف الاخر.

وردا على سؤال اوضح انه تم حتى الساعة طرح صيغ عديدة الا ان المشروع الاخير الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل لا يلبي حالة التوافق بين كافة اللبنانيين او تطلعاتهم او حال الاجماع الوطني.

وحول تفضيل “حزب الله” للنسبية اوضح ان الحزب يصر على الذهاب الى النسبية الشاملة الا انه في حال تعذر الوصول الى اتفاق بين اللبنانين عندها سيكون الحزب مضطرا للقبول بالنسبية على اساس الدوائر الوسطى او على صعيد المحافظة لانه بعيدا عن النسبية ليس لدى الحزب صيغة ثالثة وهو يرفض الفراغ كما يرفض العودة الى قانون الستين لكنه بالمقابل منفتح على كافة الصيغ التوافقية.

وعن خيار “المستقبل” اكد فياض ان “تيار المستقبل” متردد ازاء النسبية الا انه من الممكن ان يتحول الى تأييدها لانه عندما كان يرفض هذا الطرح كان الطرف الوحيد والاقوى على مستوى الطائفة السنية، اما اليوم فهو محاط بالجماعات المتطرفة وبالانشقاقات التي حصلت داخل كيانه بالاضافة الى وجود قوى اخرى لها حضورها ما يعني ان كل هذه المعطيات قد تدفعه للقبول بالنسبية لان الاكثري او المختلط قد لا يكون اليوم لمصلحته.

واعتبر فياض انه في حال تعذر الوصول الى اتفاق بين كافة الاطراف من الممكن ان نصل الى تأجيل تقني يمتد ما بين اربعة اشهر الى ستة اشهر.

ورأى ان المشكلة في اقتراح جبران باسيل الاخير هي في تقسيم الدوائر وجمعه بين النسبية والاكثري حيث يؤكد الخبراء ان اي قانون مختلط هو اسوء من قانون الستين.

وختم بتجديد تأكيده على ان لا خلاص للبنان الا باعتماد النسبية الشاملة لأن القوانين الاخرى سيئة ولكنها تختلف بنسبة السوء بين اقتراح واخر.