خلال استجواب موقوفين امام المحكمة العسكرية الدائمة في ثلاثة ملفات في حوادث بحنين التي سقط فيها شهداء عسكريون وجرحى تدخل الموقوف الشيخ خالد حبلص اكثر من مرة من مقعد خلفي داخل القاعة اجلس عليه بعيداً من موقوفين تعاقبوا في هذه الملفات في قفص الاتهام.

وفي كل مرة قاطع حبلص الكلام الاستجواب الدائر لموقوفين من رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله، في حضور ممثلة النيابة العامة العسكرية القاضية مايا كنعان، ليدافع عن نفسه رافعاً يده خلال تعبيره عن دفاعه بجلبابه البني ولحيته العريضة حتى طلب منه رئيس المحكمة عند افراغه من الموقوفين في اكدى هذه الملفات الاقتراب من منصة الاستجواب ليدلي بدلوه.

وتوجه الى هيئة المحكمة متحدثاً عن نقاط عدة تحتاج الى توضيح أولها موضوع حضور الشيخ أحمد الأسير الى عنده في بحنين آتياً من طرابلس التي لجأ اليها اثر معركة عبرا.

قاطعه العميد عبدالله ليقول له ان هذه النقطة واضحة. وهو صرح عنها امامنا بعدما تواصل مع الشيخ سالم الرافعي الذي وجد في صعده الى بحنين ملجأ آمنا له احداث. وشاركه حبلص في الكلام ليضيف ان هذا الموضوع لم يتم على صعيد شخصي بيني وبين الاسير. هو كان في طرابلس فيما منطقة التبانة كانت على وشك خبطة.

الأسير وطلب هيئة العلماء
قاطعه رئيس المحكمة مرة ثانية ليقول له ” كيف تأوي شخصاً في قضية سقط فيها 23 قتيلا؟”. أجابه حبلص “هو أتى اليّ باسم هيئة العلماء المسلمين ومن خلال تصريحاتها الاعلامية التي ابدت فيها انها لن تقبل الا بعودة الاسير الى عبرا معززا ومكرما. هي نفته الى طرابلس ورعته واثر التوتر في المدينة طلب مني الشيخ الرافعي تأمين مسكن له في بحنين حتى لا ينكشف امره وباعتبار ان البلدة لا مشاكل فيها او احداث ريثما تمر مسألة طرابلس”.

ويسترسل حبلص على صعيد “ما اتهم به من انشاء مجموعات مسلحة في بحنين لاسأل اين هم رؤساء هذه المجموعات ؟ وأين هم المسلحون والامراء ؟ هم في منأى عني ويخضع الشبان للتحقيق وانا مسؤول عنهم”.

ورد عليه رئيس المحكمة ” بناء لأمر أعطيته لهم بقطع الطريق ومنع الجيش من العبور”. احتدّ الشيخ حبلص مشيراً بيده الى الموقوفين في قفص الاتهام، وجاهر”فليقل اي من الموجودين انني طلبت منهم قطع الطريق على الجيش. عموم الناس تصلي عندي في مسجد بحنين. وبات الامر تهمة بحقي انهم يؤدون الصلاة عندي”.

وبادره رئيس المحكمة ” قبل تلك الحرب كانوا يصلون في المسجد عندك فمن اتهمك؟”. صمت حبص وعلق على هذا الكلام ” الرئيس السابق للمحكمة العميد خليل ابرهيم قال لي لو قعدت عاقل ما جيت لهون (الى هذه المحكمة). وستثبت الايام انني بريء حتى لو صدر حكم في حقي. وكل واحد يثبت انه اسال نقطة دم من الجيش فليعاقب”، معتبرا ان “خطبة الجمعة الشهيرة التي القاها في المسجد وتطرق فيها الى الجيش مربوطة بأمور كثيرة . اتمنى على المحكمة احضارها لنسمعها جميعا وهي موجودة في وزارة الدفاع. انا اتحمل مسؤولية كل كلمة جاءت فيها. وكذلك هناك كاميرات تصوير في مكان الحادث. ان التوتر الذي كان موجودا في اسواق طرابلس حينذاك لم يكن مرتبطا بتلك الخطبة. كان كل واحد عندو مصلحة واسلحة حينذاك. وكان لي دور صحيح . ودوري كان في ضبط الامور. وتواصلت لهذه الغاية مع المسؤول العسكري في الجيش قبل شهرين من تلك الاحداث في شأن قضية الاغتيالات التي لم نتمكن من ضبطها وتحتاج الى معالجة اسبابها ، ولاتناول معه ايضا في قضية السلاح المتفلت . وهذا كان الهدف. وما لحقنا حكينا معه في هذا الموضوع حتى حصلت احداث بحنين. وعندما حصلت احداث عبرا قطع الناس الطرقات في بحنين وعملت مع المسؤول العسكري على اعادة فتحها”.

طابور خامس
وعاد رئيس المحكمة ليقول للمتهم عن تلك الموقعة ” طلبت قطع الطريق وقطع الامدادات عن الجيش”. فأجابه حبلص ” ليسوا في حاجة الى امدادات. كنا نتواصل مع هيئة العلماء المسلمين والوزير السابق المرعبي. كانوا في منزل الوزير السابق اشرف ريفي في شأن مسألة الاسواق في طرابلس وتعذر دخول الصليب الاحمر الى داخلها لنقل جرحى بسبب الاحداث. وفي الوقت نفسه كان يتم تشييع شاب من آل العتر سقط قتيلا فيها وكل المنطقة نزلت بسلاحها . هذا هو الجو الذي كان سائدا وقتذاك اضافة الى جو الاسواق في طرابلس الذي كان متوترا ايضا. وما فعلته لاخفف الضغط . وصحيح انني طلبت قطع الطريق بواسطة مكبر الصوت ولكن لقطعها عند مبنى لبنان الاخضر وليس على النقطة العسكرية الموجودة في مكان آخر. وبالفعل جرى قطعها في النقطة التي دعوت اليها. ولو كان العسكر مقصودا لكان الامر استهدفهم مباشرة.وبعد حلحلة الامور في اسواق طرابلس ودخول الصليب الاحمر اليها طلبت فتح الطريق وانطلقت السيارات في طريقها ولكن عددا من الملثمين الغرباء ملثما حضروا في فانين وفق المعلومات واطلقوا النار. وكنت عممت بعدم اطلاق الرصاص . وثمة شهود على كلامي”.