غرد النائب أنطوان حبشي عبر “تويتر” قائلاً: “أوجيرو أنفقت طيلة عام 2019 ما تبقى من أموالها للقيام بأعمال الصيانة والتشغيل لصالح وزارة الاتصالات خارج أي عقد موقع مع الوزارة. أوجيرو تستدرك نفسها محاولة الحصول على موافقة ديوان المحاسبة على عقد في أواخر العام 2019. هل سيمنحها قضاة ديوان المحاسبة صك غفران غير مستحق؟”.
أضاف: “في ظل ما يحكى عن تمديد عقدي الخلوي لا بد من التأكيد على أنه لا يحق لوزير الاتصالات اتخاذ هكذا قرار الذي يعود حصرا لمجلس الوزراء، ولا خوف من الفراغ إذ يمكن للدولة أن تتولى تسيير هذا المرفق العام وهو الأمر الذي سبق وحصل في السابق”.