زار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب في مكتبه بالوزارة، وناقشا بحسب بيان للمكتب الاعلامي لحبشي، “عددا من الملفات التربوية البنيوي منها والطارىء وهي:
1. فعالية التعليم في لبنان وضرورة إعادة قراءة بنيوية لعمل وزارة التربية في هذا الملف انطلاقا من:
– التصنيف المتدني في المسابقات العالمية (PISA & TIMSS) وضرورة إعادة النظر بالمناهج التعليمية بما يتلاءم مع المهارات المطلوبة من الطلاب لمواكبة القرن الواحد والعشرين.
-كلفة الطالب العالية في المدارس الرسمية.

2. أزمة التعليم العالي في لبنان

3. أزمة الأهالي والمدارس الخاصة

4. أزمة كورونا والتعلم عن بعد وجودة التعليم”.

وأشار البيان الى أنه في ما خص “أزمة التعليم العالي في لبنان، فقد تناول النائب حبشي الضغط الذي يتعرض له الطلاب كما الجامعات الخاصة في ظل الوضع الإقتصادي الإجتماعي المتردي، حيث عرض نتيجة التواصل مع عدد من رؤساء الجامعات الخاصة لإيجاد مخرج يكفل جودة التعليم العالي بالتوازي مع الحفاظ على اقساط تراعي هواجس الطلاب. كما عرض وزير التربية لسلة من الإقتراحات قد تجنب المؤسسات الجامعية والطلاب معا هذه المشكلة”.

وعن أزمة الأهالي والمدارس الخاصة، لفت البيان الى أن “النائب حبشي نبه من عدم إيفاء الدولة لوعودها في دعم الطلاب في المدارس الخاصة الذين يشكلون حوالي 65% من طلاب لبنان حيث انعدمت قدرة الأهالي على دفع الأقساط، كما لم تعد إدارات المدارس قادرة على دفع مستحقات الهيئتين التعليمية والإدارية اللتين أعطتا الكثير للقطاع التربوي في لبنان. وفي هذا الإطار، حذر النائب حبشي من انهيار القطاع التربوي الخاص الذي كان رافعة التعليم في لبنان والشرق منذ القرن السادس عشر وكان الأساس في قيام دولة لبنان الكبير”.

وذكر أن “النائب حبشي تمنى على وزير التربية الإسراع في قوننة التعليم عن بعد ضمن قيود إدارية وتربوية جادة بالتوازي مع تطوير وإقرار قانون جودة التعليم العالي، للمحافظة على مكانة لبنان في هذا المجال، مع مواكبة التطور الرقمي في العالم بأجمعه. وأثنى على جهود الوزارة وفريق المعلوماتية في الاستجابة السريعة لضرورات التعلم عن بعد ضمن القدرات المتاحة. وفي الوقت ذاته، أثار اللامساواة في فرص التعلم، خاصة في مناطق الأطراف التي تعاني من مشاكل عديدة على مستوى البنى التحتية وفقدان للأجهزة الذكية. كذلك تشاركا النقاش بملف الأساتذة المتعاقدين والحلول الممكنة”.

وأشار البيان الى أن “النائب حبشي تمنى في الختام، الإسراع وعدم ترك الأمور حتى اللحظة الأخيرة وذلك لوضع خطة واضحة لناحية أسس الإمتحانات والترفيع لتخفيف العبء، حيث يجب مع المحافظة على الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية تحت سقف صحة الطالب والهيئة التعليمية والمستوى التربوي. كما أضاء على عمل الوزير في توحيد الجهود ونظام المعلومات بين وزارة التربية والمركز التربوي مما يؤدي إلى استعادة الثقة من البنك الدولي وتحرير الهبات والقروض”.