الجلسة النيابية الأولى للمجلس الجديد لم تكن كسابقاتها. التركيبة إخلتفت. الأجواء تغيرت. الخطابات تحددت. والأحجام بالأرقام إنكشفت.
لا أحد يستطيع أن يتجاهل المناخ الديموقراطي الذي ساد في الجلسة، رغم السجالات العقيمة، وفترات تفلت الإنضباط من سيطرة الرئاسة، وما رافقها من هرج ومرج في أوساط النواب الجدد.
الرئيس نبيه برّي تعامل مع الواقع الجديد في عرينه بواقعية متميزة، بدأت بالتجاوب مع مطالبة النواب بقراءة مضامين الأوراق الملغاة، وإنتهت بتسليمه بنتائج التصويت المتدنية، قياساً على ما كان يحصده من تأييد وأصوات عالية الأرقام، قاربت الإجماع مرات عديدة، وحاكت أكثرية تسعينية في مجلس ٢٠١٨.
رائحة الصفقات فاحت في تبادل الأصوات بين حركة أمل والتيار الوطني، ودقة تنفيذ البنود خطوة خطوة، كما رسمها حزب الله، حليف الطرفين، حيث تساوت الأصوات التي حصل عليها الرئيس ونائبه، وبقيت عند حدود ٦٥ صوتاً لكل منهما، أي في أدنى مستويات الأكثرية المطلقة: النصف + واحد. مع كل ما يحمل هذا الرقم من مدلولات وأبعاد في موازين القوى الحالية والمستقبلية، خاصة وأن الإستحقاقات الداهمة على الأبواب، من تأليف الحكومة العتيدة وتسمية رئيسها، إلى الإنتخابات الرئاسية وإحتمالات الوقوع في فراغ رئاسة الجمهورية من جديد.
كل تفاصيل الجلسة وما تخللها من شوائب تبقى في كفة، وحالات الإرباك والتفكك التي سادت المعارضة السيادية ونواب التغيير، كانت في كفة محزنة أكثر من الأخرى.
لقد أخفقت المعارضة في توحيد مواقفها، والإتفاق على تكتيكات معركة نائب الرئيس، وتصرف نواب التغيير بكثير من الأنانية، حتى لا نقول بكثير من الصبيانية، وبمزيد من قلة الخبرة والحصافة، وساهموا بذلك في هدر فرصة فوز مرشح المعارضة غسان سكاف، من خلال التشاطر الفارغ بالتصويت بالورقة البيضاء في الجولة الأولى، التي كاد مرشح تحالف ٨ آذار إلياس بوصعب أن يفوز فيها، بفارق كبير من الأصوات على منافسه.
الإشكاليات ستكون أكبر في الأيام المقبلة في حال بقي أداء النواب الشباب، من تغييريين ومستقلين، على هذا المستوى من الإرباك والضياع، الذي سيقود إلى فشل ذريع، وإلى إجهاض جديد للآمال التي علقها اللبنانيون على التغيير من خلال إنتخاب نواب حراك ١٧ تشرين، والمرشحين السياديين.
فمن يُصلح هذا الأداء المرتبك، ويُعيد التغيير إلى مساره الصحيح؟