اتهم حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعلان الحرب على أكبر الولايات الأميركية من حيث عدد السكان وذلك بعدما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية لوقف سياسات تحمي المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل.

وجه حاكم الولاية الديموقراطي الاتهام بعد قليل من تصعيد وزير العدل جيف سيشنز المواجهة بين الإدارة الجمهورية وكاليفورنيا.

وفي كلمة في عاصمة الولاية، اتهم سيشنز كاليفورنيا بعرقلة جهود سلطات إنفاذ القانون الاتحادية في شأن الهجرة وتعهد بالتصدي لهذا التحدي من قبل الولاية.

وتحدث سيشنز في ساكرامنتو بعد يوم من رفع الوزارة دعوى ضد كاليفورنيا وبراون والمدعي العام الديموقراطي للولاية بسبب ما تسمى سياسات الحماية التي تحمي المهاجرين غير الشرعيين.

وقال سيشنز في كلمته «يبدو لي أن كاليفورنيا تستخدم كل ما لديها من سلطات، وسلطات ليست من صلاحيتها، لتعطيل إنفاذ القانون الاتحادي. تأكدوا أنني سوف أستخدم كل ما لدي من سلطة لوقفهم».

ووصف براون زيارة الوزير إلى كاليفورنيا بأنها حيلة سياسية كما اعتبر وصفه لقوانين كاليفورنيا كذبا.

وقال براون للصحفيين «هذا الوزير، مثله في ذلك مثل كثيرين في إدارة ترامب، لا يكن أي احترام للحقيقة» مضيفا أن القوانين أعدت من خلال إسهامات ودعم قادة شرطة كاليفورنيا.

وأضاف «هذا بالأساس إعلان للحرب على ولاية كاليفورنيا».

كان براون قد وقع في تشرين الأول قانونا يمنع الشرطة من التقصي حول أوضاع الهجرة ويقيد تعاون سلطات تنفيذ القانون مع ضباط الهجرة.

وقال سيشنز إن ضباط سلطات الهجرة والجمارك ينفذون القانون الاتحادي وإنه «لا يجوز لكاليفورنيا منعهم أو تعطيلهم عن القيام بوظائفهم».

وتستهدف الدعوى القضائية التي رفعتها الوزارة مساء الثلاثاء أمام محكمة اتحادية في ساكرامنتو ثلاثة قوانين أقرتها الولاية العام الماضي تقول وزارة العدل إنها تنتهك الدستور وسيادة القانون الاتحادي على قانون الولايات.

وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية والمهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة قضية رئيسية له عندما كان مرشحا وأيضا بعد توليه الرئاسة.

ويشمل ذلك حملة من وزارة العدل تستهدف في المقام الأول المدن والولايات التي يحكمها الديمقراطيون والتي وصفها سيشنز بأنها «ملاذات» تحمي المهاجرين غير القانونيين من الترحيل.