اعتبر نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني أن موازنة عام 2019 لا تعدو كونها خطوة دستورية لن تكون لها أي مفاعيل أو نتائج إذا لم تترافق مع إصلاحات فعلية.

ورأى حاصباني لصحيفة “الشرق الأوسط” أن هناك خطوات أساسية، إذا تم اعتمادها، يمكن أن تساعد في سد العجز وفي تفادي الانهيار المالي.

ولفت الى أن سياسة التعطيل في كل مرة يقع فيها خلاف سياسي تحول دون تحقيق أي إصلاح، وتزيد الوضع سوءاً.