برغم مرور 4 أيّام على الدعوة التي وجّهها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي إلى الهيئات الناخبة، يوم الإثنين الماضي في 3 نيسان الجاري، بهدف الإنتخابات البلدية والإختيارية، فإنّ أيّ إستعدادات وتحضيرات على الأرض لخوض هذه الإنتخابات ما تزال غائبة.
مولوي الذي أعلن في مؤتمره الصحافي الذي عقده لهذه الغاية عن إجراء الإنتخابات المحلية المرتقبة على 4 مراحل تبدأ أولاها بمحافظتي الشّمال وعكّار في 7 أيّار المقبل، وتنتهي في 28 أيّار في محافظتي الجنوب والنبطية، مروراً بمحافظة جبل لبنان في 14 أيّار ومحافظات بيروت والبقاع وبعلبك ـ الهرمل في 21 منه، قال إنّ وزارته “جاهزة للقيام بالإنتخابات البلدية والإختيارية”، مضيفاً: “نحن على جهوزية إدارية تامّة والقوائم الإنتخابية حاضرة، وسنصدر تباعاً قرارات تقسيم أقلام الإقتراع وتعاميم المهل المتعلقة بالترشيح”.
لكنّ جهوزية وزارة الداخلية والبلديات لهذه الإنتخابات، التي قال مولوي إنّ ما ينقص فقط هو تأمين التمويل اللازم لها وهو بمقدار 9 ملايين دولار، تبين لاحقاً أنّها بجهوزية ناقصة، إذ برغم بدء العدّ العكسي للإنتخابات وفتح باب الترشّح لها، ومرور 4 أيّام على ذلك الإعلان، فإنّ أحداً لم يتقدّم بترشيحه، خصوصاً في محافظتي الشّمال وعكّار حيث ستجري الدورة الأولى من الإنتخابات بعد نحو شهر.
إذ لاحظ مراقبون أنّ مكاتب المحافظتين والقائمقيات فيهما تبدوان شبه فارغة كليّاً، فلا يوجد فيها موظفون يستقبلون طلبات الترشيح، ولا من يرد على استفسارات المرشحين والمواطنين، لأسباب شتّى، لعلّ أبرزها الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو الإدارات العامّة منذ فترة، بسبب عدم تلبية مطالبهم المتلعقة بتحسين رواتبهم وبدل النقل وتأمين التقديمات الأخرى.
النقص في الجهوزية التي غفل عنها مولوي، لأسباب مختلفة، تتعلق حول القدرة على تأمين وزارة الداخلية والبلديات الطاقم الإداري من موظفين ورؤساء أقلام ومساعدين وكتبة، في ضوء الإضراب العام المفتوح أيضاً الذي ينفّذه أساتذة التعليم الرسمي، إلى جانب التساؤل حول كيفية إقناع القضاة بالإشراف على الإنتخابات وهم الذين اعتكفوا أشهراً عن جلسات المحاكم لتجاهل الحكومة مطالبهم، إضافة إلى تساؤل حول السّبل التي يمكن أن تقنع العناصر الأمنية بتكبّد عناء الإشراف على الإنتخابات في ضوء إنهيار رواتبهم ومستحقاتهم وتعويضاتهم، من غير تجاهل التساؤل عن تأمين لوازم إجراء الإنتخابات من قرطاسية وأقلام وأوراق ومحابر خلال فترة زمنية قصيرة، في حين تعاني المكاتب والدوائر الرسمية، منذ أشهر، من نقص فادح في هذه اللوازم، جعلها عاجزة عن القيام بالحدّ الأدنى من واجبها.