أعلنت المدارس الخاصة الكبيرة، بوضوح، أنها لا تريد تلامذة من الطبقات المتوسطة في صفوفها، جاهرت بأقساطها المضخّمة للعام الدراسي المقبل والمسعّرة بالدولار لتهشيلهم، فيما رقابة الدولة الممثّلة بوزارة التربية هي المفتاح الأساسي الذي يعيدها إلى الواقع، وإلى كونها مدارس لبنانية وتتبع القوانين اللبنانية

بوقاحة، سعّرت إدارات المدارس الكبيرة الـ”brand” سلفاً أقساطها للعام الدراسي المقبل (2022 ـ 2023)، بما يتجاوز الـ 20 مليون ليرة لبنانية، إضافة إلى مبلغ مقطوع إلزامي بالدولار الأميركي يتجاوز 2000 دولار. تتصرّف هذه المدارس وكأنّها فوق أي قانون، لكون تحديد أي قسط مرتبطاً بإعداد موازنة تفنّد الإيرادات والمصاريف، و”الدولرة” مخالفة صريحة لكل التشريعات اللبنانية. تتجاوز المدارس واقع البلد والأزمة التي تعصف به والتضخم والخسارة التي حلّت بالمداخيل، وخصوصاً لمن يقبض بالليرة اللبنانية. ببساطة، هي مطمئنة إلى أن سقف المحاسبة، إنذار من وزير التربية وتحويل الملف إلى مجلس تحكيمي (قضاء) تربوي معطّل، أو بالحد الأقصى يمكن أن يصدر وزير التربية قراراً بتوقيف توقيع المدير ومن ثم يوضع القرار في الدرج، كما حصل مع مدرسة الشويفات الدولية (سابيس).

لا تتردّد هذه المدارس في مواجهة الأهل بعبارة “إذا ما عجبك فلّ” إذا صودف أن اعترضوا على زيادات غير منطقية وغير قانونية. تتسلّح بمجالس أمناء أعضاؤها سياسيون ومصرفيون للبطش بأهالٍ ليسوا بالضرورة من أولئك المتموّلين الذين يعملون في الخارج ويدفع بعضهم القسط من دون السؤال حتى عن قيمته. ثمة شريحة من الناس، متوسطة الحال، اختارت، في فترة من الفترات، تسجيل أولادها في هذه الفئة من المدارس بحثاً عن نوعية تعليم مميزة، وظناً منها أنها تستثمر في مستقبل أولادها، تأكل “الضرب” اليوم وتجد نفسها مرغمة على البحث عن خيارات بديلة، أي أنه يتوقع أن يكون هناك نزوح مرتقب إلى مدارس يكون فيها التعليم جيداً وأقل كلفة.

أقساط خيالية
ليست مزحة، أن يرتفع القسط خلال سنتين من 13 مليون ليرة إلى أكثر من 80 مليوناً، وفق سعر الصرف في السوق الموازية، في بعض المدارس، من دون أن تُحتسب في ذلك مصاريف النقل التي طارت هذا العام بشكل هستيري، وهي عرضة للمزيد من الارتفاع في العام المقبل ويمكن أن تطاولها “الدولرة” أيضاً. ارتفع القسط في مدرسة الجالية الأميركية (ACS) مثلاً إلى 33 مليون ليرة و4500 دولار، وفي “الانترناشيونال كولدج”(IC) يبلغ المتوسط 23 مليون ليرة و4500 دولار، ويتجاوز في “ولسبرينغ” (Wellspring Learning community 20 مليوناً و2200 دولار. وتشترط المدرسة على الطلاب الجدد أن يدفعوا القسط وقيمته 2525 دولاراً “نقداً” بالدولار. أما في الليسيه عبد القادر التابعة لمؤسسة الحريري فتُراوح بين 16 مليون ليرة و30 مليوناً بحسب المراحل التعليمية، إضافة إلى مساعدة “فريش” تلامس 550 دولاراً. كذلك ارتفعت أقساط الليسيهات التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية هذا العام إلى نحو 30 مليوناً، وكان مفاجئاً للأهل أن تطرح ليسيه نهر إبراهيم، أخيراً، دفع مساعدة إلزامية بقيمة 1000 دولار للتلميذ الواحد، ضمن مهلة تنتهي في 25 حزيران المقبل، للمساهمة في تجديد وتطوير المبنى الذي سيكون بالدولار الأميركي.

في أرقام هذه المدارس مبالغات غير مفهومة لتحقيق أرباح خيالية بالنسبة إلى متابعين للشأن التعليمي، حتى لو كانت هذه المدارس تعتمد برامج أجنبية وأنشطة تربوية لاصفّية.
لكن ثمة من يخرج ليقول إن هذه الفئة من مدارس “النخبة” ليست معياراً لتحليل نسب ارتفاع الأقساط وعلاقتها بالتضخم ومداخيل الأفراد، وخصوصاً أن من يرتادونها، لا يتجاوزون، في أحسن الأحوال، الـ20% من التلامذة الملتحقين، وهم، في معظمهم، ميسورو الحال “ومش فارقة معهم شو بيدفعوا”، ولا بدّ من البحث عن الغالبية الساحقة (80%) من الأهالي الذين تأثروا فعلاً بالأزمة “وعم بيصرخوا”. وبعض هؤلاء يسجّلون أبناءهم في مدارس “متوسطة” عليا، إذا صحّ التعبير، وهي فئة من المدارس تقدّم نفسها بأنها تحت القانون، لكنها زادت أقساطها بنسبة تجاوزت الـ100%، بلا أي ضوابط أو سقوف وترفض أي تدقيق في موازناتها، ومنها بعض المدارس الكاثوليكية والإنجيلية والأنطونية والمدارس التابعة لمؤسسة الحريري وعدد من المدارس الإفرادية غير التابعة لجمعيات دينية أو أحزاب سياسية. هذه الفئة من المدارس رفعت أقساطها من نحو 6 و7 و8 ملايين إلى 12 و14 و16 مليوناً. في المدرسة الإنجيلية ـ الرابية، ارتفع القسط من 6 ملايين ونصف مليون إلى نحو 14 مليوناً في بعض صفوف المرحلة الابتدائية و16 مليوناً للمرحلة الثانوية. وبحسب مصادر الأهل، تضغط الإدارة على الأهل بالتهديد بحجب إفادات العلامات، إذا تأخروا عن تسديد القسط، ولا تتوانى عن تمرير رسائل شفهية إلى الأهل بأن القسط لن يبقى على حاله في العام المقبل “اعملوا حسابكم إنو ممكن يصير 40 مليوناً وعندما يُصعق الأهل بالرقم، يكون الجواب “شو الـ40 مليون ما بيطلعوا 800 دولار”! في ثانوية روضة الفيحاء في طرابلس، كان معدّل الأقساط 6 ملايين ونصف مليون وبات 10 ملايين، بعد زيادة 47%، إذ جرت إضافة نحو مليون و700 ألف ليرة في أول العام ومليونين في آخره، ويتوقع الأهل المزيد من الارتفاع في العام المقبل بسبب تراجع عدد الطلاب.

النفقات التشغيلية
مصادر الإدارات تعزو “الزودة” إلى أن المدرسة التي تريد أن تقدّم خدمة تعليم محترمة للتلامذة وتعطي المعلمين حقوقهم القانونية، وتزيد رواتبهم بنسبة 70% بالحد الأدنى، لا يمكن أن تتدنى أقساطها عن 12 مليوناً لتغطية مصاريفها التشغيلية، وخصوصاً إذا كانت لا تلقى أي دعم من جمعية دينية أو حزب سياسي أو مساعدات من مغتربين. لكن في أحيان كثيرة يمكن للمدرسة أن تنال هبات من جهة خارجية أو داخلية، من دون أن تضمّها إلى الموازنة، لتخفيف أعباء الأقساط. الجدير ذكره هنا أن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، توافق مع ممثلي المؤسسات التربوية، في اللقاء التشاوري الذي عُقد في السراي الحكومي، على أن لا تتجاوز النفقات التشغيلية الـ50% كحد أقصى من مجموع البنود التي تغطي الرواتب والأجور وملحقاتها والأعباء من غير الرواتب والأجور المترتبة بموجب القوانين على المدرسة لصالح المعلمين، على أن تدخل المساهمات الاجتماعية المتعلقة بتحسين أوضاع المعلمين على البند “د” في الموازنة الذي لا يدخل في عملية احتساب (65% رواتب و35% أجور)، وكان هناك توافق أيضاً على مبدأ الشفافية المالية والتدقيق المحاسبي، إلا أن الاتحاد فوجئ بالمماطلة في البت بالمشروع المعدّ في وزارة التربية، والتعطيل المتعمّد وتهريب مشروع قانون موازٍ في المجلس النيابي بالتواطؤ بين رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري والمدارس، ما سمح بوجود حالة من الفوضى والتعسف بحق الأهل ولجان الأهل. في إطار خفض المصاريف التشغيلية، ثمة غياب لأي خطة وزارية لدعم التعليم مثل تأمين المحروقات وبدلات النقل للمدارس ومراقبة الإنفاق فيها بدقّة.

الخيرية وشبه المجانية
هناك فئة ثالثة من المدارس التي تتبع لجمعيات خيرية، كالمبرات مثلاً، لم تتجاوز فيها نسبة الزيادة على الأقساط الـ 40%، إذ اعتمدت برنامج كفالة التعليم، بحيث تجمع التبرعات من “المانحين”، أصدقاء الجمعية ومتخرّجين من مدارسها، وتوزّع لتغطية أقساط غير القادرين على الدفع، عبر عقد لقاءات مع كل ولي أمر لدراسة ظروفه على حدة، و”كان هناك اتباع لقاعدة “قرش أبيض لليوم الأسود” كما تقول مصادر إدارية، مشيرة إلى أن هذا الواقع لن يستمر طويلاً، إذا أبلغت الجمعية إدارات المدارس بأن تدبر أمورها بنفسها فتسد عجزها من علاقاتها. المدارس في الأطراف التابعة لجمعية المبرات تختلف أقساطها عن المركز، فالقسط بعد الزيادة لا يتجاوز في بعضها، الـ3 ملايين و750 ألف ليرة.
تتصرّف المدارس وكأنّها فوق القانون ومحاسبة وزارة التربية

الفئة الرابعة هي المدارس شبه المجانية التي تحدد الدولة أقساطها التي توازي مرة ونصف مرة الحد الأدنى للأجور، إلا أن الأزمة وعدم دفع الدولة لمستحقاتها منذ 5 سنوات حولاها إلى مدارس منكوبة، وباتت أوضاع معلميها “تحت الأرض”، ما عدا منها ما هو مرتبط بجمعيات دينية أو مرجعيات سياسية. إلا أن مرسوم إنشاء هذه المدارس ربط حصولها على المساهمة المالية من الدولة بتوافر رقابة إدارية ومالية عليها تقوم بها وزارة التربية والتفتيش المركزي. التدقيق في البيانات الإحصائية يشوبه الكثير من «البرطيل» وتشابك المصالح، ما جعل عدداً كبيراً من المدارس يستفيد من أموال عمومية في مقابل نوعية تعليم سيئة، فضلاً عن فساد وتزوير في أعداد المستفيدين، ما يفرض المطالبة بتخصيص هذه الأموال لدعم التعليم الرسمي.
في دراسة للبنك الدولي، تبيّن أن 50% من 82 ألف عائلة تحصل على بطاقة دعم من وزارة الشؤون الاجتماعية لن تكون قادرة على تسجيل أبنائها في المدارس الرسمية لعدم قدرتها على الإنفاق.
الأفق ليس واعداً. أهالي التلامذة في المدارس الخاصة فقدوا كلّ القدرة المادية على الدفع. استنفدوا احتياطاتهم في البنوك. حجم الكارثة كبير جداً، والإنفاق على التعليم يفوق كل الحسابات، ولا يبدو أن تأجيل الانفجار، بالمنح الفرنسية أو البابوية أو تلك التي تأتي من الجمعيات الدينية والأحزاب السياسية، سيطول، ما يفرض على الأهل البحث عن خيارات تعليمية بديلة تؤمن جودة تعليم وإنفاقاً مقبولاً. إلا أن التشريع يعرقل نشوء مبادرات مجتمعية وأهلية وتعليم منزلي من خلال إحكام السيطرة على الآليات التشريعية والقانونية، ودائماً لصالح المدارس الخاصة.