أعلنت جمعية “المبادرة الفردية” لحقوق الإنسان “مصير” ضمن حملة “​جنسيتي كرامتي​”، في بيان لها، أنها “نفذت اعتصاما ظهر اليوم، في ​ساحة رياض الصلح​ وسط بيروت، استنكارا لمبادرة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ​العنصرية​”.

ولفتت إلى أن “هذا التحرك جاء لرفض المبادرة، التي أعلن عنها باسيل، في ما يخص اقتراح قانون للجنسية، لأن ذلك يخالف ​الدستور​ ال​لبنان​ي وشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، بما في ذلك المقترح من تكريس للتمييز بين الأمهات اللبنانيات من خلال تقييم وطنية اللبنانيات وأولادها من خلال جنسية زوجها”.

من جهته، أكد رئيس حملة “جنسيتي كرامتي” مصطفى الشعار، في كلمة له، “اننا نعايد اللبنانيين جميعا ب​عيد الفصح​ المجيد، ولتكن قامة السيد المسيح قيامة للحقوق في لبنان، نقف مجددا في هذه الساحة، لنرفع الصوت بوجه كل المتاجرين بحقوق ​المرأة اللبنانية​ وأولادها ولنستنكر هذا البازار الانتخابي، إذ كل يوم نسمع من أصحاب السلطة كلاما كبيرا في حق منح الأم جنسيتها لأولادها وحقوق مكتومي القيد وحملة بطاقة قيد الدرس وكلها مواضيع إنشائية لا حقيقة فيها”، لافتاً الى “اننا كحملة مرحبين بمبادرة باسيل كمبادرة، ولكن وعندما أمعنا القراءة، وجدنا أن هناك فقرة واحدة تحتاج إلى تعديل، وهي المادة الرابعة من المقترح، وتحركنا ليس شخصيا، إنما هو ضد سكوت جميع من في السلطة”.

وتابع “في ما يخص دول الجوار، في حال افتراض إمكانية معاملة الرجل بالمثل في موضوع حق منح الجنسية، حين يتزوج من الجوار فهذا مستحيل أن يطبق، لأن الأولاد في هذه الحال سيبقون بدون جنسية، أي ضاعفنا مشكلة مكتومي القيد بدل حلها”، منوهاً الى أن “الحملة لا تقبل باستثناء أي شريحة من أبناء الأم اللبنانية، وكما رفضنا سابقا التمييز بين المرأة والرجل، نحن نرفض وبشدة التمييز بين المرأة والمرأة، كما أن هذه الفقرة مخالفة للدستور والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان”، لافتا الى “اننا لسنا ضد شخص الوزير، إنما ضد أي مشروع يكرس التفرقة بين المواطنين ومن الضروري تعديل المادة الرابعة”، مطالبا الرئاسات الثلاثة بـ”ضرورة تعديل المادة الرابعة من هذه المبادرة، وطرحها وإقرارها قبل ​الانتخابات​، لأننا لن نقبل بعد اليوم أن يكون ​الأمن​ الأسري للمرأة اللبنانية سلعة في زمن الانتخابات”.