جاء تصريح وزير الخارجية جبران باسيل من امام مجلس النواب بعد الاستشارات النيابية ومطالبته بوزارتي الداخلية المالية وبأن يكون سنيا على وزارة المالية او تسند الى اي طائفة اخرى وهذا ما اثار غضب الرئيس نبيه بري وقال ان سياسة جبران باسيل كيدية واذا استمر في هذا الشكل لدينا خطوات تصعيدية كبيرة ومنها مقاطعة الحكومة وعدم الاشتراك فيها وكذلك تعليق عملي كرئيس مجلس النواب ولن اشارك في اي عمل او اي اجتماع رسمي او غيره مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومع الوزير جبران باسيل او مع اي جهة اخرى من المسؤولين وسأعتكف في عين التينة، ولن اجتمع وان حركة امل تحملت من الوزير جبران باسيل كثيرا وما لم يضع رئيس الجمهورية العماد عون حدا للوزير باسيل فان علاقة الرئيس نبيه بري برئيس الجمهورية العماد ميشال عون معرضة للتدهور والقطيعة، وانه اثناء تشكيل الحكومة بين عامي 2005 و2006 تم عرقلة التشكيل وامتد لاشهر بسبب الاصرار على توزير الوزير جبران باسيل الذي لم يكن نائبا وسقط في الانتخابات النيابية وطالب بوزارة الاتصالات وكذلك بالطاقة ايضا وهو اشرف على 5 وزارات في الحكومة واهمها الخارجية اضافة الى انه قام بتعيين المراكز المارونية الشاغرة في الدولة بمسؤولين من التيار الوطني الحر كما استبدل المراكز المارونية كلها بأعضاء من التيار الوطني الحر وهذا ما جعل الادارة المسيحية كلها في الدولة تأخذ طابع التيار الوطني الحر واللون البرتقالي، وبالتالي فان الرئيس نبيه بري لم يعد يقبل ان يجري اي بحث معه في موضوع الحكومة او اي موضوع اخر قبل ان يأتي الرئيس سعد الحريري له ويعطيه لائحة بأسماء الحكومة ومن بينها وزارة المالية وان يكون علي حسن خليل وزيرا للمالية، والنائب وليد جنبلاط والوزير سليمان فرنجيه يدعمان الرئيس نبيه بري وحزب الله كذلك مع مراعاة الرئيس عون، اضافة الى حوالي 20 نائبا وكتل كثيرة ابدوا دعمهم للرئيس نبيه بري وحصول وزير المالية الدكتور علي حسن خليل على وزارة المالية.

وقال الرئيس نبيه بري امام زواره “نحن نعرف لماذا لا يريد الوزير جبران باسيل الوزير علي حسن خليل في وزارة المالية لانه خلال 6 اشهر الماضية اوقف الوزير علي حسن خليل صرف مبالغ مالية بقيمة 610 مليون دولار لصالح وزارات يهيمن عليها الوزير جبران باسيل واوقفها نتيجة اشارة مجلس شورى الدولة وادارةالمناقصات والتفتيش المركزي كما ان صفقة الباخرتين بمليار و800 مليون دولار اعترض عليها الوزير علي حسن خليل لان لبنان لم يعد يتحمل عجز ملياري دولار لان المليار و800 مليون دولار هي بنسبة ملياري دولار، فكيف يحصل لبنان على 11 مليار و500 مليون دولار في مؤتمر سيدر -1ويتوفر له مبلغ مليار و200 مليون دولار لبناء معمل كهرباء خلال سنة وفي ذات الوقت يدفع ملياري دولار للباخرتين لفترة الصيف فقط، ويبدو ان الرئيس نبيه بري يعرف تفاصيل الموضوع وانه لا يريد ان يبحث معه احد بعد الان اي موضوع حتى انه لن يقوم بزيارة بعبدا قبل البت بأن تكون وزارة المالية لحركة امل وللوزير علي حسن خليل.

اما بالنسبة الى حزب الله فقد تشاور مع الرئيس سعد الحريري الذي تمنى عليه اختيار اسماء قد لا تقع تحت عقوبات اميركية بالارهاب لانه عند ذلك اذا حصل توزير شخصية وفرض عليها عقوبات اميركية فان الحكومة امام مأزق اما استقالة الوزير او الاصرار عليه، فاذا استقال الوزير فان حزب الله لا يوافق واذا وافق يكون نكسة له والامر كذلك للرئيس سعد الحريري الذي لا يرغب في ان تصل الامور الى ذلك، وفي ذات الوقت اذا رفض لبنان فان الولايات المتحدة قد تقاطع الحكومة اللبنانية.