* لم يغفر جنبلاط للذين قَتلوا قانون 1960.
لم يغفر النائب وليد جنبلاط للذين قَتلوا قانون 1960. بقي الرجل في الميدان وحيداً، يُدافع عنه باللحم الحيّ، حتى اللحظات الأخيرة. كان يراهن على أنّ الرئيس سعد الحريري لن يتراجع عن اقتناعه بأنّ مصلحته هو أيضاً في الـ60. لكنّ الحريري ترك صاحبه يقلِّع شوكه بيديه، ومشى يداً بيد مع الوزير جبران باسيل.

في قانون 1960، كان جنبلاط «أمير الجبل» المتوَّج. وكان يقود نواب الشوف وعاليه على اختلاف طوائفهم وتوجّهاتهم. ورضائياً، كان «يُدَوْزِن» حصة «غريمه» في الطائفة النائب طلال إرسلان بنحو معقول. فلا يبعث الزعامة الإرسلانية لتعود الثنائية الحقيقية داخل الطائفة، ولا يُميتها فيقال إنه أقام زعامة «الصوت الواحد»!

وأما في قانون النسبية والصوت التفضيلي، فكل المفاجآت واردة. وبالتأكيد، لم يعد جنبلاط قادراً على الاستئثار بنواب الشوف، مع خرقٍ لـ»القوات» أو دوري شمعون وتفاهم مع «المستقبل»، ولا الاستئثار بنواب عاليه مع خرقٍ للكتائب أو عون وتفاهم مع إرسلان.

والى ذلك، جاء القانون النسبي – التفضيلي في الظرف الجنبلاطي الصعب. فاللائحة الجنبلاطية (ومعها «القوات» و»المستقبل») يقودها تيمور جنبلاط الآتي إلى اللعبة للمرة الأولى، والذي يتدرّج في الطريق إلى تولّي الزعامة في المختارة. ويضع وليد كل إمكاناته في التصرّف لتوفير انطلاقة قوية للشاب الصاعد.

بالتأكيد، هو لا يخشى الإرسلانية. فإرسلان لم يطمح يوماً إلى أن يكون الرقم واحد في الطائفة، وهو يدرك استحالة ذلك. وحتى عندما كان يحظى بالدعم السوري، وكانت علاقات جنبلاط بدمشق تتدهور أحياناً، بقي ارسلان عند حدوده. ويقدِّر جنبلاط لغريمه الدرزي هذا الموقف.والعكس صحيح.

المشكلة اليوم هي أنّ النظام الانتخابي قد يضعف الرّجُلين معاً. ففي النسبية هناك إمكانية لتحقّق لائحة الوزير السابق وئام وهّاب حاصلاً انتخابياً ترشِّح «الدرزي الثالث» لإحداث خرق في الشوف. وإذا حصل ذلك فسيكون محطة مهمّة في مسار الزعامات الدرزية. وهذا ما يحتسب له جنبلاط وإرسلان معاً.

ولذلك، هما انتظرا اكتمال صورة اللوائح والتحالفات، وباشرا عملية شدٍّ للعصب: العصب الدرزي عموماً، والعصب الجنبلاطي والإرسلاني خصوصاً.

ويقول متابعون عن كثب للعلاقة بين الرجلين: لأنّ المسألة دقيقة وتحتاج إلى مواجهة استثنائية، هما افتعلا خلافاً غير مسبوقٍ في الحدّة والقساوة، وتُرجِمَ «افتراضياً» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا السجال بين الزعيمين الدرزيين، وبين رأسي اللائحتين، أعاد تحديد المعادلة في ذهن الناخب الدرزي: في الطائفة ثنائية جنبلاطية – إرسلانية. قد يتنازع الجنبلاطي والإرسلاني أو يتوافقان، لكن أحداً من الدروز، من خارج المشهد، لا يحقّ له الدخول في اللعبة.

هذا هو الجانب الدرزي من الرسالة. لكنّ فيها جانباً آخر أيضاً. فتظهير حجم إرسلان، من الندّ إلى الندّ، في مواجهة جنبلاط، يعطيه الرصيد ضمن لائحته الانتخابية ليكون شريكاً قوياً في اللائحة، إلى جانب «التيار الوطني الحر».

جنبلاط معتاد على خوض الانتخابات مع «المستقبل» أثناء وجود رئيسه سعد الحريري في رئاسة الحكومة، وهو معتاد على التعاطي مع «القوات»، ولو دخلت السلطة. ولكنْ لا إرسلان ولا جنبلاط لهما تجربة في التعاطي مع «التيار الوطني الحرّ» بعدما أصبح «تيار العهد» الطامح إلى أكبر كتلة نيابية ممكنة.

يريد إرسلان تأكيد موقعه ورمزيته في اللائحة ضمن عاليه، دائرته الصغرى، لجهة حصوله على ما يكفي من أصوات تفضيلية. وعلى الأرجح، سيكون الموقعان الدرزيان في عاليه محجوزين لإرسلان وأكرم شهيّب، وتُترَك المنافسة للمقاعد المسيحية: مارونيان وأورثوذكسي.

ويتحدّث العارفون عن منافسة حادّة بين الوزير سيزار أبي خليل في لائحة «التيار»- إرسلان والنائب هنري حلو في لائحة جنبلاط- «القوات»- «المستقبل». فالأول يراهن على دعم مناصري «التيار»، فيما الثاني يعتمد على انسجام مكوّنات اللائحة خلال الانتخابات وبعدها، وعلى دعم الناخبين للبيت السياسي الذي يمثّله منذ أيام والده النائب الراحل بيار حلو.

هذه الصورة تنعكس على الشوف أيضاً حيث يدرس جنبلاط وإرسلان كل احتمالات الربح والخسارة، لا على مستوى اللوائح فحسب، بل خصوصاً على مستوى الصوت التفضيلي داخل كل لائحة. فالمنافسة قوية على مقاعد الموارنة الثلاثة والمقعدين السنّيين والمقعد الكاثوليكي.

مارونياً، يعتمد النائب جورج عدوان أساساً على دعم القاعدة «القواتية»، فيما يعمل الوزير غطاس خوري على اجتذاب أصوات تفضيلية من قاعدة تيار «المستقبل». لكن هذه الأصوات على الأرجح ستكون منصبَّة على دعم المرشحين السنّيين في إقليم الخروب خصوصاً.

وأمّا ناجي البستاني فيعمل لإقناع الناخبين بالمبرّرات التي دفعته إلى مغادرة المحور الداعم للعهد والانضواء في لائحة جنبلاط. وفي المقابل، ترتكز لائحة «التيار»- إرسلان إلى قدرة فريد البستاني على رفد اللائحة بأصوات المناصرين لـ»التيار» وغير المصنّفين سياسياً، على حدّ سواء، نظراً إلى تفاعله مع بيئات شوفية مختلفة.

سنّياً، يبقى تيار «المستقبل» لاعباً أساسياً بمرشحيه: النائب محمد الحجار وبلال عبدالله اللذين يحظيان بدعمِ قواعده، وبالصوت التفضيلي على الأرجح. وعنوان المعركة هو إخراج إقليم الخروب من الحرمان الذي يعيشه منذ سنوات طويلة.

وأمّا كاثوليكياً فتبدو المنافسة محتدمة بين مرشّحي اللائحتين الأساسيتين: النائب نعمة طعمة وغسان عطالله. ولكل منهما نقاط قوة يعمل على استخدامها في المعركة. والتوازنات مرهونة خصوصاً بطريقة تَوزُّع الأصوات التفضيلية التي ستكون حاسمة.

في الخضمّ، تعمل لائحة المجتمع المدني «مدنية» على تحقيق خرق معيّن. ولكن، وعلى رغم العناوين الإيجابية التي تظلّل معركتها، فإنها قد لا تتجاوز تسجيل الموقف وتكريس السابقة، على أمل الجولات المقبلة.

وإزاء هذا النزاع المتعدد الوجوه والاستهدافات، يريد جنبلاط وإرسلان الحفاظ على خصوصية زعامتيهما في دائرة الشوف – عاليه في اعتبارها دائرة الجبل الوحيدة التي يتمثَّل فيها الدروز، إلى جانب المسيحيين والسنّة، بل هي في تاريخهم قلب «إمارة الجبل». فمَن هم الذين سيمثّلون هذه الإمارة في 7 أيار 2018؟