صدر عن جمعية تجار زغرتا – الزاوية البيان التالي:
“بعد صدور القرار الوسيط رقم ٥٦٨ الصادر يوم أمس عن مصرف لبنان والمتعلق بكيفية إستيفاء المصارف والمؤسسات المالية لقروضها ومستحقاتها من القطاع الإقتصادي بالمجمل، وبخاصة التجار والصناعيين والمؤسسات السياحية والزراعية.
تعتبر جمعية تجار زغرتا – الزاوية أن هذا التعميم يتنافى مع الدستور والقانون ومبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين اللبنانيين، وذلك من دون إعتبار الظروف الإقتصادية المتدهورة وتراجع الاعمال بحدود ٨٠ في المئة، إضافة الى حجز الأموال لدى المصارف والعجز عن الإستيراد وإنهيار العديد من المؤسسات والشركات وخسارة الرساميل نتيجة للإرتفاع الجنوني في أسعار العملات، فضلاً عن إنعكاسات جائحة كورونا والإقفال المتكرّر الذي رافقها، وأخيراً حادث المرفأ المدمّر للإقتصاد الوطني”.

وأضافت الجمعية في بيانها ان “القطاع التجاري لن يتحمل أية أعباء إضافية وهو اليوم في حالة موت سريري شبه محتوم. أما فيما يتعلق بالتعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم ١٥٤ المرفق بالقرار الأساسي رقم ١٣٢٦٢ والقاضي بإستعادة ١٥ في المئة من قيمة التحاويل الى الخارج، فيقتضي التوضيح ما إذا كان يقتصر على التحويلات من الحسابات الخاصة، وهذا إجراء أصلاً غير قانوني.

إن الجمعية، إذ تستغرب صدور هذا التعميم من مصرف لبنان الذي عوّدنا على حرصه الدائم في دعم القطاعات الانتاجية والقطاعات التجارية اذ تطلب وبإلحاح إعادة النظر بهم وتؤكد على الحق بتسديد القروض بالليرة اللبنانية وعلى السعر الرسمي أسوة بعموم اللبنانيين”.

وشدّدت الجمعية على متابعة هذه القضايا الملحّة وعلى ضرورة التواصل الدائم مع مصرف لبنان لتوضيح الموقف حرصاً وحفاظاً على العلاقة العضوية بين القطاع المصرفي والقطاع التجاري.