رأت “جمعية مصارف لبنان” “أن القطاع المصرفي يتعرّض اخيرا لحملة تجن ممنهجة تهدف إلى النيل من سمعته والى إضعاف ثقة الناس بأحد أهم القطاعات المنتجة في لبنان”، واكدت “أن التعرض لأي مصرف هو تعرض للقطاع في رمته، خصوصا وأنه ينم عن افتراء محض وعن مزاعم وإدعاءات لا أساس لها من الصحة”.

واعلن مجلس إدارة الجمعية في بيان “استنكاره واستهجانه لما قيل في حق بنك عوده، الذي يلتزم بالقوانين المرعية الإجراء كافة في لبنان وبالمعايير والقوانين الدولية المتعارف عليها في الحقل المصرفي، شأنه شأن سائر مصارف لبنان”.

ونبه “أصحاب هذه الحملات الى ما قد تسببه من أضرار فادحة تصيب القطاع المصرفي وتنال بالتالي من أهم مقومات الإقتصاد اللبناني”.

وناشدت الجمعية الفعاليات السياسية ووسائل الإعلام كافة التحلي بالمسؤولية الوطنية الواجبة والمعهودة في مثل هذه الظروف الاستثنائية العصيبة، حرصا على مصالح الوطن والمواطنين”.