رأت جمعية المستهلك في لبنان أن “الأزمة لا نهاية لها. منذ عشرة أشهر لم يتغير شيئا”.
وقالت في بيان اليوم: “البارحة أزمة مازوت ولحوم دجاج فاسدة، مخازن الدجاج فضيحة منتظرة، انها قمة جبل الجليد. في المخازن اللبنانية مواد هائلة مكدسة كان يباع الكثير منها إلى النازحين السوريين. لقد حذرنا الوزارة منها منذ شهور. هذا المشهد يتكرر بشكل دوري. الحلول موجودة، ماذا تنتظر الحكومة لتطبيق قانون سلامة الغذاء الصادر منذ عام 2015؟ وأين قانون المنافسة والحد من الاحتكار؟”.

أضافت: “اليوم أزمة بنزين، قبلها أزمة نفايات وكهرباء وخبز وأسعار ونقد. وسط هذا الخراب تطلق قوى سياسية تحذيرات من المجاعة وتطالب برأس الحكومة والعودة إلى الشرعية الدولية، وتعد اللبنانيين بالخلاص إذا ما أعلنوا الحياد. لبنانيون آخرون يتهمون أميركا بأنها وراء الجوع وكل الشر الذي يهدد الوطن. كذب، كذب، كذب. لا أحد منهم يتحدث عن مسؤولية ساسة البلاد الذين دفعوا بالبلاد إلى الخراب. ولا أحد حاسب أحدا عما ارتكبت يداه.
وزارة التجارة والاقتصاد اختارت دعم بضعة تجار مستوردين محظيين بحوالي 1.523 مليار دولار بديلا للدعم المباشر للعائلات المحتاجة بالمال والقسائم أسوة بكل تجارب العالم، وهو الحل الذي تقترحه جمعية المستهلك منذ شهور. الجمعية تؤكد أن هذا الدعم سيصل منه إلى المستهلكين بين 10 و20 % في أحسن الاحوال. الجمعية راكمت خبرات عمرها 22 سنة في مجال الدفاع عن المواطنين وهي تعرف كل شاردة وواردة في دهاليز الفساد. عندما نعترض على ذلك تقول لنا الوزارة: كيف سيشتري التجار ما يحتاجه الناس اذا لم نؤمن لهم الدولارات؟
جوابنا لوزارة التجارة: المخازن ملأى حتى السقف ولا نقص ولا مجاعة بل احتكارات وسرقات واحتيال. أزمة المازوت خير دليل. الخزانات ملأى أيضا. كل المواد بدون استثناء موجودة، وبكثرة أيضا، لكن بالسعر العالي بحثا عن فرصة الإثراء في الأزمات. الآن عليهم بيع ما تلف من مواد مخزنة وهذا ما يفعلونه. لقد وصلت الجمعية عشرات الشكاوى حول مواد غذائية فاسدة بالعفن والسوس والروائح الكريهة.
التاجر اللبناني، المصرف اللبناني يعلو ولا يعلى عليه”.