كتب جوزف فرح في “الديار”:

“ضربت “جمعية الصناعيين برئاسة سليم الزعني ضربتها حيث وافق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض بناء على مرسوم من مجلس الوزراء ، على ان يستورد المنضمون الى جمعية الصناعيين على استيراد حاجاتهم من الغاز اويل وتخزينها في منشات النفط في الزهراني وطرابلس والبالغة ١٢٠ الف طن من هذه المادة مما يؤدي الى توفير ٢٠ في المئة من السعر الذي كان يدفعه الصناعيون لمصادر نفطية مختلفة حسب قول وزير الطاقة فياض .

وتعتبر مصادر صناعية ان الاتفاقية التي تمت بين وزارة الطاقة وجمعية الصناعيين سوف تؤدي :

١- الى توفير ٢٠ في المئة من الثمن الذي كان يدفعه الصناعيون وهناك من يقول ٣٠ او اكثر بينما يؤكد رئيس الجمعية سليم الزعني ان هذا الامر سيخضع لدراسة نقوم بها اضافة الى توفير النسبة ذاتها للمستهلك مما يعني تخفيض اسعار السلع الصناعية لان موضوع الطاقة كان يشكل نسبة كبيرة من انتاج السلعة الصناعية .

٢-الصناعيون سيستردون الغاز اويل وهو اقل ضررا مما كان هؤلاء يستعملونه من الفيول المضر للبيئة

٣-ستقوم جمعية الصناعيين بالاستيراد المباشر من المصادر دون المرور بوسطاء او مستوردي المحروقات .

٤- في ضوء هذه الاتفاقية التي تحصر استيراد الغاز اويل بجمعية الصناعيين سيزيد عدد اعضاء الجمعية الذي هو اليوم ٨٦٠ عضوا منتسبا ويتوقع ان يرتفع العدد الى اكثر من الف صناعي سيستفيدون من نتائج هذه الاتفاقية .
٥-هذه الاتفاقية سوف تسمح للصناعيين بتوحيد مصدر تأمين المحروقات، أي منشآت النفط، بدل شراء هذه المادة من عدة مصادر في السوق كما وتوحيد سعر الشراء وتخفيضه الى الحدّ الأقصى، ما سوف يسمح لها بتحقيق وفرٍ في ثمن المحروقات بحيث ينعكس على كلفة الإنتاج لديهم ويعزز القدرة التنافسيّة لمنتجاتهم.

وقال الزعني إنّ ما حصل هو تحفيز لاستعمال طاقة في الصناعة أقل ضرراً للبيئة، موضحاً أنّه سيتم استخدام الغاز اويل بدل الفيول أويل، لأنه يحتوي على كميات أقل بكثير من الكبريت، وذلك التزاماً ببندٍ أساسي في الاتفاق الذي تمّ توقيعه.

٦-هذه الاتفاقية ستسمح للصناعيين بامكان المنافسة مع الصناعات المجاورة وامكان تحقيق المزيد من حجم التصدير الصناعي وادخال المزيد من الدولارات الى لبنان .

٧- تمكن رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني من تحقيق مطلب مزمن للصناعيين حيث كانت الطاقة تشكل عبئا كبيرا على ثمن السلعة وعلى التصدير ،

ويقول فياض بهذا الموضوع ان القطاع الصناعي في لبنان، الذي عانى الكثير طوال السنوات الماضية من جرّاء الأزمة المالية والإقتصادية التي مرّ بها لبنان والتي أضيفت اليها اليوم تأثيرات حربٍ مدمرة استمرت 14 شهراً، يستوجب منّا اهتماماً خاصّاً ولا سيّما أنه أحد الأعمدة الأساسية في اقتصادات الدول والتي تسمح بإدخال العملة الصعبة الى خزينتها، حيث وللأسف تمّ إهماله عمداً في العقود الماضية والتركيز على الاستثمار غير المجدي.
إذاً نقوم اليوم بأقل من الواجب تجاه الصناعيين اللبنانيين.

لكن ما تم التوقيع على الاتفاقية بدأ التصويب عليها من تجار المحروقات عبر الاحاديث التي تناولوها من عدم تطبيق المعايير الدولية وغيرها من الامور التي لم تهتم لها الجمعية.