اعتبر عدد من الجمعيات البيئية، في بيان مشترك، ان قرارات المجلس الأعلى للصيد البري بالنسبة لموسم الصيد وتحديد الطرائد، تعيد لبنان عشرين سنة الى الوراء، بدل التقدم باتجاه تطبيق الصيد المسؤول، وحسن انفاذ قانون الصيد البري رقم 580 الصادر عام 2004.

وجاء في البيان: “تبين وفق المعطيات المتداولة ان المجلس قد وافق على قرار فتح موسم الصيد 2018- 2019 بدءا من منتصف آب ولغاية أواخر شهر شباط 2019، أي بزيادة 60 يوما عن موسم الصيد 2017- 2018 الذي بدأ في منتصف أيلول وانتهى في أواخر كانون الثاني. كما ان المجلس، وفي سابقة خطيرة، عدل في لائحة الطرائد والثديات المسموح صيدها ليضم اليها طائر الترغل المهدد بالانقراض، وطائر التيان الذي يفيد المزارع لما يأكله من حشرات، ما يفتح المجال واسعا أمام ابادة جميع الطيور الصغيرة المغردة، والتي تعاني في الأساس من الصيد الجائر وغير القانوني على مدار العام”.

أضاف: “وبدل ان تأخذ وزارة البيئة العبرة من نتائج فتح أول موسم للصيد، والبحث في الأسباب التي أدت إلى تراخي الضابطة العدلية في انفاذ القانون على أوسع نطاق ومراقبة أعداد الطيور المصطادة وأنواعها وقمع آلاف المخالفات للقانون عبر الصيد اثناء الليل واستخدام الدبق واجهزة المناداة والانوار والشباك والدخان، وقتل آلاف الانواع من الطيور المقيمة والمهاجرة، ها هي من جديد ترضخ لمطامع ورغبات تجار الخرطوش وأسلحة الصيد بتحقيق المزيد من الأرباح والاستمرار في تشريع ابادة الطيور عبر استهلاك ما يقارب أربعين مليون طلقة صيد تؤدي إلى قتل ما يزيد عن 2.6 مليون طائر سنويا. ناهيك عن ضعف وارتباك أجهزة الوزارة المعنية في اصدار رخص الصيد ضمن المهل المحددة، ما أدى إلى تقدم 16 ألف صياد من أصل عشرات الآلاف للحصول على رخص الصيد القانونية التي تجيز الصيد ضمن الموسم وبحسب الأصول المرعية الاجراء”.

ونبهت الجمعيات إلى ان القرارات المتخذة من قبل المجلس الأعلى للصيد البري ستلحق ضررا كبيرا بالطيور التي تبكر أو تتأخر بالتكاثر. ولفتت الى ان شهر شباط على السواحل في لبنان يوازي شهر نيسان في الجبال، وبالتالي تكاثر الطيور يبدأ في هذا الشهر في المناطق الدافئة نسبيا كما وان شهر آب يعتبر من ضمن موسم التكاثر وخاصة للطيور التي تبيض مرتين في لبنان مثل طيور الترغل وغيرهها.

ودعت الجمعيات البيئية المجلس إلى التراجع عن القرارات التي اتخذها، وتثبيت موسم الصيد ضمن المهلة المحددة سابقا، والتي تستند إلى الرأي العلمي لخبراء الثديات والطيور، وليس إلى مطامع أصحاب المصالح بجني الأرباح على حساب لبنان وطبيعته وسكانه. كما دعت الى تعديل لائحة الطرائد المسموح صيدها عبر تقليصها وحذف طائر الترغل والتيان والصلنج والحجل من هذه اللائحة، كما انه من الضروري ان يستند تحديد أعداد الطرائد المسموح صيدها في كل رحلة صيد إلى معطيات علمية تحدد تكاثرها وعلاقتها بباقي عناصر النظام البيئية وسلسلته الغذائية، وهو ما نعتقد انه غير متوافر، لذلك يجدر تحديد اعداد الطرائد وفق مواقع نشاطها والمعطيات المتاحة، وان لا يترك صيد أي طريدة بدون تحديد الكمية كما هو حال الخنزير البري حاليا، لأن هذا الإجراء غير سليم.