عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب طوني فرنجيه وحضور مقرّر اللجنة النائب الياس حنكش والنواب: نقولا صحناوي، رامي أبو حمدان وسعيد الأسمر.
وحضر الجلسة: النائب مارك ضو، مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، العميد جمال قشمر ممثلاً الأمن العام، العميد طانيوس نصرالله ممثلاً مخابرات الجيش، أمين جابر ممثلاً مدير عام المطار، مهند الخطيب من هيئة أوجيرو، المهندس كفين عبدالله والمحامي انطوان فنيانوس.

النائب فرنجيه
بعد انتهاء الجلسة عقد النائب فرنجيه مؤتمراً صحافياً اكّد فيه أنّ “الأمن السيبراني في لبنان مرتبط بأمن كل مواطن لبناني ومصلحته من دون أي استثناء، وهذا ما قمنا ببحثه في اجتماعنا اليوم بالاضافة إلى موضوع الخرق الذي شهده مطار رفيق الحريري الدولي في الآونة الاخيرة”.
وأضاف “بناء على المباحثات التي جرت داخل اللجنة، سنقوم برفع جملة من التوصيات على رأسها ضرورة الاسراع في تشكيل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، باعتبارها خطوة أولى وأساسية من شأنها وضع لبنان على سكة الأمان السيبراني والتكنولوجي”.
وتابع “على الرغم من أنه لا يمكن لأي بلد أن يصل إلى نسبة أمان مئة في المئة في عالم الانترنت، لكن هذا لا ينفي أهمية قيامنا بواجبنا لحماية المواطنين اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية من أي خروقات ممكنة، وهذا ما سنتابعه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزارات المعنية، ومنها وزارة المال التي يرتبط بها بشكل مباشر موضوع صرف الاعتمادات اللازمة”.
وأشار فرنجيه إلى أنّه “وفقا لما وصلنا من إدارة المطار هناك بعض الاعتمادات المتعلقة بالصيانة لم يتم صرفها ما أدى الى التخلف عن تجديد عقود الصيانة والحماية في المطار، ما تسبب في تعرّض المطار للهجوم السيبراني الأخير، علماً أن ما حصل في المطار هو نموذج بسيط لما يمكن أن تتعرض له الادارات والهيئات العامة كما القطاع الخاص في لبنان”.
وردا على سؤال حول موضوع مصير التحقيق في موضوع المطار، أكّد فرنجيه أن “هناك حلقة مفقودة وكل الجهات المعنية تتحمل مسؤولية، وعلى الرغم من كل المعلومات المتوفرة لم نصل حتى الساعة الى أي نتيجة واضحة وما يمكن تأكيده ان الجهة التي قامت بالهجوم السيبراني على المطار هي جهة محترفة وما حصل ليس عملا فرديا وكل الاتهامات الأخرى تقع في خانة التحاليل”، معتبرا أنّ ” إدارة المطار تقوم بواجباتها وتعمل لتقديم دفتر شروط للتعاقد مع جهة تؤمن الحماية السيبيرانية للمطار”.
وعن امكانية التعاقد مع شركات خارجية لتأمين الحماية السيبرانية، رأى أنّ “الاتجاه هو للتعاون مع شركات داخلية وذلك انطلاقا من مبدأ المحافظة على السيادة، كما أن لبنان لديه العديد من الخبرات والطاقات في هذا المجال”.

النائب حنكش
بدوره تحدث النائب الياس حنكش، مؤكدا أنّ ” اللجنة تسعى بشكل أساسي لخلق نوع من الحماية السيبرانية في لبنان من خلال بعض الخطوات التي يمكن وصفها بالبسيطة لكنها قادرة على إحداث الفرق وإدخال لبنان فعليا إلى قائمة الدول التي تتمتع بحماية سيبرانية”.
واعتبر أنّ “من أهم الخطوات الممكن المضي بها هي خلق مكاتب للحماية السيبرانية مرتبطة بكل مؤسسة، ريثما يتم التوصل الى انشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني”.
وفي ما يتعلق بالخرق الذي طال المطار، أكد حنكش أن “الاجهزة المتعلقة بالأمن العام لم تتأثر بهذا الخرق، إذ ان شبكتها مفصولة عن شبكة المطار وبالتالي يمكن القول أن البيانات الخاصة بالمواطنين والمتوفرة لدى الامن العام هي بأمان”.
وختم معتبرا أنّ “وضع لبنان على سكة الأمن السيبراني هو إصلاح لا بد منه يساعد على تشجيع عودة الاستثمارات الى لبنان”.