تدخل البلاد إعتبارا من اليوم مرحلة جديدة من الانقسام العمودي المصحوب بالتحريض الطائفي والشحن المذهبي وتبادل الاتهامات على خلفية الجلسة النيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي لم تفض الى أي نتيجة إيجابية، بل ستؤدي الى مزيد من التوتر السياسي والانهيار الاقتصادي والفوضى الشعبية خصوصا بعد التحذيرالذي أطلقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن “الدولة قد لا تستطيع دفع رواتب القطاع العام بعد شهر حزيران اذا لم يصر الى اقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب”.
في المقابل، هناك مجلس نواب يعجز عن إنتخاب رئيس بفعل تركيبته والخلافات المستحكمة فيه، وهناك كتل نيابية ترفض التشريع في المجلس في ظل غياب رئيس للجمهورية، فضلا عن كتل أخرى تتعاطى مع الحكومة على القطعة فتثني على عملها عندما تصب قراراتها في مصلحتها، وتعتبرها فاقدة للشرعية عندما تتعارض قراراتها مع توجهاتها.
هي حالة من الجنون يعيشها لبنان، حيث لا إنتخابات رئاسية ولا تعايش مع الشغور الرئاسي لتلبية مصالح الناس، ولا مسؤولية وطنية من قبل التيارات السياسية التي تبتعد عن منطق الحوار والتسويات وتذهب الى تصعيد غير مبرر قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه.
الجلسة رقم 12 اليوم ستكون مختلفة بالشكل لجهة وجود مرشحين إثنين الأول يشكل خيارا لفريقه السياسي الداعم له والمتمسك به، والثاني يمثل حاجة للمتقاطعين عليه من أجل قطع الطريق على المرشح الأول، أما في المضمون فإن الجلسة ستنتهي الى ما إنتهت إليه سابقاتها، خصوصا أن أي من المرشحين لا يمتلك الـ 65 صوتا، وما يتم جمعه من أصوات المعارضة للمرشح جهاد أزعور ليس سوى لتسجيل عدد أكثر مما قد يحصل عليه رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، من أجل إحراج الفريق الداعم له، في حين أن المعارك الانتخابية سجال ويبدو أن الأمور ما تزال في بداية الطريق التي قد تسقط عليها مع مرور الوقت الكثير من الأسماء على غرار ما حصل مع النائب ميشال معوض خصوصا عندما تنتفي مصلحة المعارضين مع المرشح أزعور الذي تكشف الكتل النيابية التي تتقاطع عليه أنه ليس مرشحها الأفضل وأنها لا تتبنى طروحاته وخياراته.
وجاء الكلام الأخير قبل جلسة الانتخاب لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أمس، ليؤكد ذلك، وليكشف سلسلة من الأزمات التي يتخبط فيها، لا سيما على صعيد علاقته مع حزب الله، حيث حاول خطب وده مجددا بإعلان التمسك بالمقاومة وبتفاهم مار مخايل ولو “كان ليس بخير أو على إجر واحدة”، وأننا “مهما إختلفنا سنعود ونتفاهم”، أو لجهة الاحراج الذي يسببه له نواب التيار الرافضين التصويت لأزعور والذين يقلصون عدد نواب تكتل لبنان القوي الملتزمين بقرار باسيل، ما دفع باسيل الى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرار التيار وإلا فإن إجراءات ستتخذ وفقا للنظام الداخلي بحق المخالفين.
لا شك في أن باسيل يسعى للحفاظ على خط الرجعة مع حزب الله الذي لم يعد يعنيه الكلام المعسول، كما يحاول أن يحفظ ماء وجهه خشية شماتة سمير جعجع به خصوصا بعد تقليص عدد نواب الى نصف عدد نواب القوات.
أمام هذا الواقع، يتساءل متابعون ما هو الثمن الذي ينتظره باسيل من أزعور أو ممن يقف خلفه لتقديم كل هذه التضحيات للتصويت له في مجلس النواب، مع إدراكه بأن ما يقوم به سيؤدي الى تصدع تكتل لبنان القوي وتقليص عدد نوابه، والى شق صف التيار الوطني الحر، والى نسف تحالف إستمر 17 سنة مع حزب الله ما سيؤدي الى إستفراده سياسيا، وفي النهاية الى عدم وصول المرشح أزعور الى سدة الرئاسة، فأي مصلحة يبغيها باسيل من كل ذلك؟ وهل تُختزل فقط في منع إنتخاب سليمان فرنجيه رئيسا للجمهورية؟، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟!.