يَعقد مجلس النواب غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس جلسة تشريعيّة تتضمّن 40 بندًا، منها ما يهمّ الطلاب لجهة درس إقتراح يقضي بإعتماد التدريب الرقمي عن بُعد في مرحلة التعليم الجامعي، ومنها ما يهمّ كل الأشخاص الذين صاروا عاجزين عن تسديد ما إستدانوه من المصارف في السابق لجهة إقتراح قانون يرمي إلى تسديد القُروض وفوائدها بالليرة اللبنانيّة، ومنها ما يُدغدغ مطالب الرأي العام اللبناني الثائر لجهة درس إقتراح قانون يتعلّق بالإثراء غير المَشروع، وآخر يرمي إلى رفع السريّة المصرفيّة عن كل من يتعاطى الشأن العام، وكذلك إقتراح قانون مُعجّل مُكرّر يرمي إلى إنشاء صندوق بطالة مُوَقّت، إلخ. لكن بمُوازاة مشاريع وإقتراحات القوانين المَذكورة وغيرها، يوجد إقتراح قانون لا يقلّ أهميّة، وكان قد تعثّر إقراره مرارًا وتكرارًا خلال السنوات القليلة الماضية، وهو قانون العفو العام. فهل يمرّ هذا القانون بسلاسة غدًا، أم أنّ الخلافات السابقة ستطفو من جديد لعرقلته، وما هو موقف أهالي المساجين والمَطلوبين من المسألة برمتها، وكيف سيُواكبون الجلسة، وما هو موقف الجماعات «الثوريّة» أيضًا؟

بحسب مصدر نيابي مُؤيّد لإقرار قانون العفو، إنّ الجلسة التشريعيّة ستنعقد، وأي مُحاولة لعرقلة إقرار مشاريع القوانين المُدرجة في جدول أعمالها، إن من قبل النوّاب أو من قبل أيّ مُتظاهرين خارج قاعات النقاش، يرقى إلى مُستوى الجريمة. وقال إذا كان الناس والنوّاب جادين بمُحاربة الفساد والفاسدين، فالجلسة المُرتقبة تُمثّل فرصة ذهبيّة لوضع قطار مُكافحة الفساد على السكّة الصحيحة، وبالتالي يجب أن يُساند الرأي العام مساعي النواب لوقف السرقات المُزمنة. وأضاف المصدر النيابي نفسه، أنّ قانون العفو أُشبع درسًا في اللجان، وجرى تعديله مرّات عدّة، وقد آن الأوان لإعطاء المساجين والمَطلوبين فرصة جديدة، لأنّ الأوضاع المُزرية أساسا داخل السُجون، صارت غير مقبولة إنسانيًا بعد تفشّي وباء كورونا داخل أروقة السُجون. وإذ توقّع إقرار قانون العفو خلال الجلسة التشريعيّة المرتقبة ـ ولو بعد «بعض المسرحيّات الإعلامية من قبل بعض النوّاب والكتل التي لا تريد إغضاب قواعدها»، قال: «نعم للعدالة، لكن لا لأن نتحوّل إلى جلادين عن سابق تصوّر وتصميم، تحت ستار الدفاع عن العدالة!».

من جهة أخرى، أشار مصدر نيابي رافض لإقرار قانون العفو، إنّه في كلّ مرّة يجري تغليف جلسة البحث في العفو العام، بإقتراحات قوانين بالغة الأهميّة، وهي قوانين لا يُمكن إلا دعمها والسعي لإقرارها، على أمل الوُصول إلى دولة القانون التي تُنزل أشدّ العُقوبات بمن سرق شعبه وحرمه من أمواله. وقال إنّ هذا الأمر غير مَقبول وسيُفجّر الخلافات داخل القاعة، لأنّنا كلّنا مع إقرار مشاريع قوانين مُرتبطة برفع السريّة المصرفيّة والإثراء غير المشروع، وغيرها من مشاريع القوانين التي تُساعد المواطن على التغلّب على الصُعوبات الحاليّة الناجمة من الأزمة الإقتصاديّة ـ الماليّة ومن إنتشار وباء كورونا، لكنّنا نرفض إستخدام هذه الملفّات الحسّاسة كغطاء لتمرير قانون العفو العام بشكل غير مدروس وبتوقيت فاشل. وأضاف المصدر النيابي نفسه: «نحن مع إخراج أيّ بريء أو مَظلوم من السجن، ومع تسريع المُحاكمات لإعطاء كل صاحب حقّ حقّه، ومع إصدار عفو خاص وفق جداول مَدروسة، وحتى أننا مع التساهل مع من إنحرفوا في يوم من الأيّام عن الطريق المُستقيم، لكن بشرط عدم الإفراج عن القتلة، ولا عن المُجرمين الخطيرين، بحجّة التخفيف من الإكتظاظ وعدم إنتشار وباء كورونا». وتابع: «نرفض كليًا إطلاق الإرهابيّين الذين قتلوا عناصر الجيش والناس الأبرياء من السُجون، خاصة وأنّنا رأينا كيف أنّ الكثير ممن أفرج عنهم في جرائم مُماثلة، عادوا إلى الإنخراط في الأعمال الإرهابيّة من جديد عند أوّل فرصة، ولبنان لا يستطيع اليوم تحمّل الإفراج عن مئات الإرهابيّين دفعة واحدة، ليعودوا إلى أعمالهم المُدمّرة السابقة، ولا تحمّل الإفراج عن مئات المُجرمين دفعة واحدة أيضًا، لينضمّوا إلى صفوف العاطلين عن العمل الطويلة، وليعودوا إلى تكرار إرتكاباتهم السابقة!». وختم كلامه بالتشديد على أن قانون العفو الشامل يجب أن لا يمرّ وفق منطق «مرقلي تمرّقلك»، بين «الثنائي الشيعي» و«تيّار المُستقبل»، حسب تعبيره.

في غُضون ذلك، كشف مصدر أمني أنّه جرى رصد تحضيرات لتحرّكات ميدانيّة من قبل بعض الجماعات الشعبيّة، لعرقلة إنعقاد الجلسة التشريعيّة وإقرار قانون العفو العام، بالتزامن مع رصد تحضيرات مُقابلة لأهالي السُجناء والمَطلوبين للقيام بخُطوات ميدانيّة ضاغطة لإقرار القانون المَذكور، مُؤكّدا أنّ كل الإجراءات الضروريّة ستُتخذ لمنع الإخلال بالأمن من قبل أيّ طرف، ولتأمين وُصول النوّاب إلى الجلسة بحريّة. وقال: «نحن نقوم بعملنا، وعلى النوّاب القيام بعملهم، وعلى الناس تقبّل الخيارات التي سيتبنّاها مُمثّلوهم».