يستضيف قصر «الاونسكو» للمرة الثانية على التوالي المجلس النيابي لعقد جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل بعد عطلة عيد الفطر، لمناقشة واقرار عدد من القوانين المهمة المتعلقة بمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة، بالاضافة الى قانون العفو الذي يفترض ان تستكمل الاتصالات بشأنه للتوصل الى توافق حول الصيغة التي يمكن ان تحظى بإجماع او اكثرية اعضاء المجلس.

وصار معلوما ان انتقال المجلس بهيئته العامة الى الاونسكو لعقد الجلسة التشريعية الثانية مردّه الى الحاجة الى الالتزام بنظام التباعد في ظل تهديد فيروس كورونا، مع العلم انه تعذّر عقد مثل هذه الجلسة في القاعة العامة للمجلس بسبب ضيقها وعدم ملاءمتها لتطبيق التباعد بين النواب.

ووفقاً لمصادر المجلس فان جدول الاعمال سيكون جاهزاً في الثماني والاربعين ساعة المقبلة على ان يدرسه ويقره مكتب المجلس في اجتماعه برئاسة الرئيس بري بعد غد الجمعة.

وينتظر ان يتضمن عددا من المشاريع واقتراحات القوانين المهمة ابرزها:

1- اقتراح قانون استعادة الدولة للاموال المنهوبة.

– مشروع قانون الاثراء غير المشروع.

– اقتراحات قوانين متعلقة بالسرية المصرفية.

كما يتوقع ان يتضمن ايضاً قانون العفو العام الذي لم يُقر في الجلسة السابقة بسبب الخلافات حوله.

ويوجد عدد من الاقتراحات المتعلقة بالعفو العام تعكس وجهات نظر مختلفة حول حجم العفو العام والحالات التي سيشملها.

وتقول مصادر نيابية ان الاسباب التي حالت دون اقرار هذا القانون في الجلسة الماضية يمكن تجاوزها او التغلب عليها في جلسة الخميس المقبل، لا سيما ان اتصالات ولقاءات جرت وستجري لهذه الغاية من اجل تذليل التباينات والخلافات بين بعض الكتل لا سيما الكبرى منها.

وتشير المصادر الى ان ابرز هذه الاتصالات جرت بين الثنائي الشيعي المتحمس لاقرار هذا القانون وبين التيار الوطني الحر المتحفظ مع «القوات اللبنانية» عن العديد من جوانب هذا الموضوع.

وتكشف المصادر ان الاجتماع الاخير الذي جرى في عين التينة بين الرئيس بري ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل تطرق الى هذا الموضوع، مشيرة الى ان الاجواء كانت افضل من السابق.

والمعلوم ان الثنائي الشيعي وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي تتقاطع مواقفهم على تأييد اقرار قانون العفو العام ليشمل مئات السجناء والموقوفين او الصادرة بحقهم مذكرات توقيف مزمنة لاسباب مختلفة منها ما يتعلق بقضايا سلوكية وجرمية متصلة بمواضيع عديدة منها موضوع المخدرات وزراعة الحشيش، اضافة الى موضوع الموقوفين والسجناء الاسلاميين.

وتأخذ هذه القوى بعين الاعتبار عدم شمول العفو اولئك المتهمين او المدانين بالاعتداء على الجيش اللبناني والقوى الامنية خصوصا الذين ارتكبوا جرائم بحق القوى العسكرية.

ويتحفظ التيار الوطني الحرّ عن اقرار قانون العفو، مشدداً على عدم الموافقة على اي شكل من اشكال العفو الذي يطاول المتهمين والمدانين بالاعتداء او التسبب باستشهاد عسكريين وعناصر من القوى الامنية.

ويطالب التيار بالتريث في اقرار القانون المذكور لاجراء دراسة تفصيلية شاملة، مع العلم ان هذا الموضوع مطروح للنقاش والدرس منذ فترة طويلة.

ويعتبر موقف القوات اللبنانية اقرب لموقف التيار الوطني الحر من مواقف الثنائي الشيعي والمستقبل والتقدمي.

وفي المحصلة فإن هذا القانون الحساس والدقيق سيخضع مرة اخرى في الجلسة المقبلة للنقاش بين الكتل النيابية للتوصل الى صيغة توافقية وتعديلات على الاقتراحات المطروحة من اجل طي هذه الصفحة بطريقة مرضية ومقبولة من الجميع او الاكثرية النيابية، ومن دون حدوث مضاعفات او تداعيات.

وبرأي مصادر نيابية ان جلسة الخميس المقبل ستكون هامة وستعكس او تترجم حرص المجلس النيابي على القيام بدوره التشريعي لاقرار كل القوانين المتعلقة بعملية الاصلاح المالي والاداري والقضائي، لا سيما تلك القوانين الخاصة بمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة.

وستكون هذه القوانين مادة اساسية ومهمة في الخطة الاصلاحية الشاملة. لكن تبقى العبرة في التنفيذ وتطبيق القوانين كما عبر ويعبر الرئيس بري دائما منذ فترة قصيرة.