رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري سقف التحدي بالاصرار على إنعقاد جلسة يوم الخميس المقبل بدورات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية، واضعا نواب الأمة أمام إمتحان عسير، بحضور لجنة مشرفة من السفراء العرب والأجانب ستراقب وتضع العلامات وستسجل إنطباعاتها سواء على نجاح النواب في إتمام هذا الاستحقاق أو تجديد الفشل للمرة الـ13.

ثماني وأربعون ساعة تفصل اللبنانيين عن الجلسة الموعودة، ولا أحد من الكتل النيابية وسائر النواب يمتلك تصورا عما يمكن أن ينتج منها، وهم جميعهم لم يكلفوا أنفسهم حتى الآن تسمية مرشح أو دعم طامح أو فتح الباب أمام من تتوفر فيه المواصفات التي عادت لترخي بظلالها على كل اللقاءات التي “يُسمع فيها قرقعة ولا يجد أحد طحينا”، وذلك بإستثناء كتلة اللقاء الديمقراطي والنائب أديب عبدالمسيح اللذين أعلنا صراحة دعم ترشيح قائد الجيش، وإستمرار الثنائي الشيعي في السير بالمرشح سليمان فرنجية الذي يشكل الممر الالزامي للمرشح الذي سيحظى بدعم الثنائي من بعده.

أمام هذا الواقع يبدو أن الجميع من دون إستثناء في أزمة، فلا أحد قادر على إنتخاب رئيس بمفرده، ولا يوجد كتلتين أو أكثر متوافقين على إسم محدد، ولا يمتلك الراغبون بإنتخاب قائد الجيش سواء من أعلن ذلك أم من يضمره القدرة على تأمين 86 صوتا، ولا من يعمل على تهريب مرشح بـ65 صوتا يستطيع ذلك، وبالتالي فإن الأمور إذا إستمرت على ما هي عليه، فإن الدورات الانتخابية ستتوالى وستكون نتيجتها صفر وسيرسب النواب في الإمتحان أمام لجنة السفراء والمسؤولين العرب والأجانب والتي سيثبت لديها بالوجه الشرعي أن هذا المجلس غير قادر على إتمام هذا الاستحقاق الدستوري الذي يشكل أساسا في تنظيم الحياة السياسية والادارية في البلاد.

وبحسب آخر الاحصاءات، فإن أي فريق من النواب لا يستطيع من تلقاء نفسه تعطيل نصاب الجلسة بخروج 43 نائبا دفعة واحدة من القاعة، خصوصا أن ما كان ينطبق على الجلسات السابقة لم يعد كذلك اليوم في ظل عدم توفر هذا العدد لأي فريق نتيجة المتغيرات السياسية، حيث أن الثنائي بالأساس وبناء على رغبة الرئيس بري لن يخرج من الجلسة تحت أي ظرف، وهو إن أراد ذلك، فإنه سيحتاج الى حلفاء من السنة والمسيحيين أو التيار الوطني الحر مع عدد من النواب وهؤلاء سبق وأعلنوا إلتزامهم بالبقاء، وكذلك الأمر بالنسبة للقوات اللبنانية ونواب المعارضة غير القادرين على التعطيل بعد تأكيد كتلة الكتائب (أربعة نواب) أنها ملتزمة بالجلسة حتى النهاية، وبالتالي سيتعذر على المعارضة جمع 43 نائبا في حال أرادت تعطيل النصاب.

عدم القدرة على تعطيل النصاب مع إنسداد الأفق في إمكانية إنتخاب رئيس للجمهورية لا بـ86 صوتا ولا بـ65 صوتا، قد يفرض على بعض الكتل الكبيرة التوافق على إيجاد مخرج لائق لرفع الجلسة أمام المدعوين من العرب والأجانب بعد التأكد من عدم إمكانية الوصول الى نتيجة إيجابية، أو قد يحتاج الأمر الى تدخل من أميركا أو السعودية عبر الوسطاء، وهما الوحيدتان القادرتان على أن تمونا على 43 نائبا وأكثر للخروج دفعة واحدة من الجلسة وتعطيل نصابها.

وما يثير الاستغراب عشية الجلسة المنتظرة، هو الأخذ والرد حول بعض المرشحين، لا سيما تأكيد سمير جعجع أنه مستعد للسير بقائد الجيش شرط أن يعلن الرئيس نبيه بري دعم ترشيحه، ما يشكل “ذرا للرماد في العيون” إضافة الى إعلان كثير من النواب موافقتهم عليه وإحجامهم عن ترجمة ذلك تبنيا لترشيحه، فضلا عن “الهمروجة السياسية” التي أقامتها القوات اللبنانية عقب كلام مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا حول “وضع فيتو على سمير جعجع كونه مشروع فتنة وحرب”، حيث إستنكر نواب القوات ومن لفّ لفهم من مقربين وحلفاء هذا الكلام مؤكدين أنه “لا يحق لأي كان أن يضع فيتوات على أي مرشح”، لكن هؤلاء تناسوا أن القوات ومنذ سنتين ونصف السنة تضع كل أنواع الفيتوات على سليمان فرنجية ولم يعترض أحد على هذا الأمر كونه يدخل في إطار الخيارات الديمقراطية..