أكد وزير العدل سليم جريصاتي في مؤتمر صحافي أن الدولة اللبنانية هي الوحيدة التي ارسلت وفدا من قبلها للوقوف على ما آل اليه التحقيق في جريمة ملهى رينا.
وقال: “الدولة التركيّة ستتحمل التعويضات عند التأكد من القيمة التي يجب ان تسدد سواء للضحايا او الجرحى بعد اكتمال عناصر الملف”.