بلا أيّ ضجيج، حطّ السفير الفرنسي المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان وفريق عمله، في بيروت، في زيارة هي… الأرجح أنّ محبّي لغة الأرقام والأعداد، أهملوا عدّاد زيارات الموفد الفرنسي إلى بيروت، لأنّها صارت أقل من عادية!

بدأ السفير الفرنسي لقاءاته باجتماع مع الهيئات الاقتصادية، وخاض أمس أكثر من ساعة من النقاش التفصيلي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في ما قامت به حكومته من «إنجازات إصلاحية». بينهما، عدل الرجل في رأيه، عن تلبية دعوة المحامي كارلوس أبو جودة إلى العشاء، ولو أنّها كانت تكريمية، على شرفه بمشاركة حشد من السياسيين الطامحين إلى «مصافحة» المندوب السامي الجديد! في الواقع، لا تتعدّى زيارة دوكان، كما سابقاتها، حدود البحث في الملف الاقتصادي – المالي ذي الطابع الإصلاحي في سبيل تسريع الإجراءات والشروط المطلوبة من صندوق النقد الدولي. حاول السفير الفرنسي الاستفسار عن تفاصيل الخطوات التي أحرزتها الحكومة اللبنانية في هذا الصدد وعن مصير المشاريع التي ينكب مجلس النواب على دراستها. وفي باله إقرار القوانين ذات الصلة مثل الموازنة العامة والكابيتال كونترول وهيكلة المصارف وقانون السرية المصرفية.

في العناوين العريضة، لا تكتسب زيارة دوكان أهمية استثنائية، إلا بكونها جرس إنذار يعيد تذكير المسؤولين اللبنانيين بـ»واجباتهم» تجاه صندوق النقد حيث تحاول الإدارة الفرنسية أن تلعب دور «الوصي» المكلّف من المجتمع الدولي، وتحديداً من الإدارة الأميركية، لإدارة الملف اللبناني وتهيئته لوضعه على السكة الإصلاحية ليكون جاهزاً للحظة التسوية الإقليمية. بهذا المعنى، لم يأت دوكان بأي أمر أو طرح جديد، وجلّ ما فعله هو «استجواب» المسؤولين اللبنانيين في ما خصّ الخطوات المطلوبة لتوقيع برنامج التعاون مع صندوق النقد بجولته الثانية والنهائية… وتوجيه «التوبيخات» بحقّ المقصّرين.

يقول أحد المواكبين لجولة دوكان إنّ أبرز مستجدّات جولته تتصل بإصراره على ثلاثة ملفات: إقرار الموازنة العامة، تحديد سعر موحد للصرف، وتحديد مصير الودائع أي توزيع الخسائر. اللافت أنّ السفير الفرنسي يطالب بحسمها بشكل متزامن.

أمّا غير ذلك، فلا يحمل الموفد الفرنسي أي طرح جديد قد يخرق المشهدية أو يضيف أي معطيات جديدة، مع العلم أنّ زيارته تأتي على مشارف دخول البلاد مدار الاستحقاق الرئاسي وسط تكهّنات تفيد بأنّ إدارته قد تحاول أن تؤدي دوراً وسيطاً لتأمين إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، ليكون مدخلاً لتسوية سياسية – اقتصادية تعيد الاستقرار إلى الوضع اللبناني.

حتى الآن، لا مؤشرات جدية تفيد عن مبادرة متكاملة قد تقودها باريس لإتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده، أو بعد أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. كل ما هناك، هو بعض التسريبات الواردة من دبلوماسيين إلى بعض السياسيين التي تشي بإمكانية طرح الملف اللبناني خلال قمة المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ في شهر تشرين الثاني المقبل حيث ستحاول مصر الاستفادة من هذه الفرصة لتفعيل التواصل والاتصالات بشأن ملفات المنطقة، ومنها الملف اللبناني، مع العلم أنّ قائد الجيش العماد جوزاف عون هو المرشح المفضّل للقاهرة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، إلا أنّ ترئيسه يتطلب تسوية دولية تأتي بتفاهم لبناني شامل تعيد تكرار تجربة وصول ميشال سليمان إلى قصر بعبدا على حصان أغلبية الثلثين وتجعله يتجاوز معمودية التعديل الدستوري للمادة 49.

ولكن بالانتظار، تولي باريس اهتماماً استثنائياً بشأن الملف الإصلاحي وتسعى لاستثمار الوقت الضائع في سبيل الضغط على السلطات اللبنانية، التشريعية والتنفيذية لإقرار ما تبقى من إصلاحات مطلوبة من صندوق النقد، على أمل الانتهاء منها خلال المهلة الفاصلة قبل إتمام الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة. ولهذا يسعى رئيس الحكومة المكلف إلى تركيز نشاطه في هذا السياق، واضعاً جانباً ملف التأليف الذي يواجه الشروط والشروط المضادة التي تحول دون إتمامه في الوقت الحاضر.