وصف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​ياسين جابر​ “ربط ​الضرائب​ بالموازنات بالهرطقة الدستورية”، مشيرًا الى أنه “كان يتوقع قرار ​المجلس الدستوري​ بالطعن بقانون الضرائب لسبب أساسي يكمن في التصويت، حيث ان فريقاً داخل ​جلسة مجلس النواب​، أحدث فوضى وانسحب من الجلسة”، مضيفا:”الآن حين ستبحث ​الهيئة العامة​ مجدداً في قانون الضرائب سيتم التصويت بالمناداة، كما ستصحّح قضية التخفيض الضريبي وإلغاء المادة المتعلقة بالمهن الحرّة”.
وفي حديث الى وكالة اخبار اليوم أشار جابر الى “ضرورة توحيد الموقف السياسي والإلتفات الى المشاكل الحقيقية: ​الوضع الاقتصادي​ والمالي، ملف النزوح، تطبيق القوانين التي تنعكس ايجاباً على وضع البلد، لا سيما قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين ميزان المدفوعات”، مشددًا على أن “​لبنان​ ليس مفلساً ولا فقيراً، لكن يدار بطريقة ستؤدي الى الإفلاس”، موضحاً ان “قيمة ​قطاع الاتصالات​ في لبنان ما بين 25 و30 مليار ​دولار​، وبالتالي لا بدّ من تطبيق قانون الاتصالات وتأسيس شركة لبنان تيليكوم وبالتالي وقف الفوضى والنهب والهدر”.