أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​ياسين جابر​ أن “الكتلة اقترحت قانون تعيين الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​ فور صدور النتائج لمعالجة التصدي لهذه المسكلة وحلّها من خلال إعطاء مهل في حال لم يتم خلال هذه المهلة إصدار مرسوم التعيين وهو نوع من إيجاد حل قانوني لحل هذه المشكلة ومنع أي كان من التعسف بالقوانين”.
وأوضح أن “القانون هو حل لمشكلتين، الأولى هي حل مشكلة الذين سيتم تعيينهم وفي الوقت نفسه حل لمشكلة الشغور والفراغ الذي تتعرض له بعض الدوائر والمؤسسات”، مشيراً إلى أن “المؤسف هو الإفراط في التوظيف غير القانوني في أماكن ليست بحاجة إلى موظفين بشكل غير قانوني ويجري نوع من الحشو بالموظفين وفي نفس الوقت تحت أسباب غير دستورية يجري تعطيل توظيف أشخاص ناجحين وهناك حاجة ماسّة لهم”.