تتوالى الأزمات الناتجة من الثغرات القانونية التي تسبّب بها عدم وجود قانون «كابيتال كونترول» يرعى مصالح المودعين والمصارف في آن، ويحمي الاقتصاد، بانتظار الوصول الى خطة للخروج من النفق. آخر فصول الأزمات المستجدة دعوى قضائية جديدة في نيويورك.

قبيل إقرار قانون «الكابيتال كونترول» المتوقع في الجلسة التشريعية المرتقبة قبل نهاية الشهر الجاري، تقدّم 9 مودعين لبنانيين بدعوى قضائية لدى المحكمة العليا لولاية نيويورك، في تاريخ 8 نيسان الجاري ضدّ 6 مصارف لبنانية هي:
ARAB BANK , BANK AUDI ,BYBLOS BANK, BLOM BANK, BANK OF BEIRUT, CREDIT LIBANAIS , FENICIA BANK

تطالب الدعوى المحكمة باستدعاء ممثلي تلك المصارف للإجابة عن الشكوى وإيداع نسخة عن إجابتها لدى محامي المدّعي عليها في غضون 20 يوماً من تبلّغها هذا الاستدعاء، على ان يتمّ إصدار حكم ضدّها بشكل افتراضي في حالة عدم إجابتها. وفي مضمون الدعوى، يطالب المدّعون التسعة بحجز مبلغ 41 مليوناً و474 الف دولار و691 دولاراً تحتفظ به المصارف اللبنانية التسعة لدى حسابات البنوك الأميركية المراسلة التي تتعامل معها في نيويورك. ويعتبر المدّعون انّ البنوك اللبنانية تقوم بتمويل حساباتها لدى المصارف الاجنبية المراسلة، من خلال استخدام استثمارات المدّعين المجمّدة لديها، والتي تحتجزها المصارف اللبنانية بشكل غير قانوني منذ 4 كانون الاول 2019.

يشمل مبلغ الـ41 مليون دولار، 28.972.889 دولاراً هي استثمارات المدّعين اللبنانيين التسعة في المصارف اللبنانية، وفقًا لكشوف الحسابات المصرفية المقدّمة للمحكمة، بالإضافة الى 12.5 مليون دولار هي الدخل المفقود (lost income) لمدة عامين، والذي كان من الممكن تحقيقه نتيجة استثمار الاصول المجمّدة في مؤشر S&P 500 الذي بلغ متوسطه 21.575% لعامي 2020 و 2021 .

جاء في مضمون الدعوى انّ، تجميد حسابات المدّعين أدّى بالإضافة الى حرمانهم من القدرة على ممارسة أنشطتهم التجارية والحفاظ عليه، وإلى عدم تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الشخصية بما في ذلك الاحتياجات الصحية والطبية، مما نتج منه خسائر مالية فادحة.

كما جاء في الدعوى انّ الأموال في حسابات «الإنتربنك» للبنوك الأميركية تخضع لسلطة محكمة نيويورك، وهي تُستخدم لتغطية الأعمال والمعاملات التجارية بالدولار الأميركي للبنوك اللبنانية وعملائها، في الولايات المتحدة وخارجها.

وأشارت الدعوى الى انّ الحجز المسبق للمبلغ من دون جلسة استماع أو إشعار مسبق، بموجب IN REM هو إجراء أولي لتأمين الممتلكات في انتظار استردادها بالكامل بعد صدور حكم نهائي.

تجدر الإشارة الى انّ المصارف المراسلة التي تتعامل معها البنوك اللبنانية المدّعى عليها هي: JP MORGAN CHASE BANK DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS ،STANDARD CHARTERED BANK،CITIBANK .BNY MELLON

رأي قانوني
في هذا الإطار، أوضح رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي د. بول مرقص، انّ اقامة دعاوى قضائية في الخارج ضد المصارف اللبنانية دونه محاذير عدّة، منها عدم المساواة بين المودعين والتمييز بينهم في حال توصّل أحد المودعين الى إلزام المصرف اللبناني بإجراء التحويل المالي، مما يخرق المادة 7 من الدستور اللبناني التي تنص على المساواة امام القانون.

وقال مرقص لـ«الجمهورية»: «ليس مؤكّداً انّ الصلاحية معقودة للمحاكم الاجنبية، اي انّ تقديم دعوى لا يعني بالضرورة إصدار أحكام مبرمة ونهائية، خصوصاً انّ العقود المبرمة مع المصارف اللبنانية تنص على صلاحية المحاكم اللبنانية وعلى تطبيق القانون اللبناني، فضلاً عن انّ الحسابات المعنية هي في لبنان، إلّا إذا كان هناك اي عنصر إضافي يربط صلاحية المحاكم الاجنبية، وبالتالي يكون أمراً قابلاً للدرس وليس مؤكّداً».

وشرح انّه فضلاً عن التمييز بين المودعين ممن يمكنهم تقديم دعاوى في الخارج ومن لا قدرة لهم، فإنّ إبلاغ المصارف المراسلة في الخارج هذه الدعاوى القضائية، من شأنه ان يزيد من محاذرة المصارف الأجنبية المراسلة في التعاملات مع لبنان ومصارفه (de-risking) وصولاً الى مغادرتها الساحة المالية اللبنانية أسوة بما حصل في العراق، «عندما تجد المصارف المراسلة انّ كلفة الامتثال التي تتكبّدها كبيرة نسبة الى حجم السوق اللبنانية الصغير، ستسعى الى مغادرة هذه السوق. وقد بدأت بالفعل في طرح تساؤلات، علماً انّ المصارف المراسلة التي أبقت على علاقتها مع لبنان باتت قليلة». ولفت مرقص في هذا السياق، الى انّ توتر العلاقات مع المصارف المراسلة يطرح تساؤلات حول سهولة التحويلات المالية الى الخارج وفتح الاعتمادات، وبالتالي تمويل التجارة الخارجية في المستقبل.

وبالنسبة لإمكانية ردع قانون «الكابيتال كونترول» في حال إقراره، من إقامة دعاوى قضائية ضد المصارف في الداخل والخارج، قال مرقص، «انّ المادة 12 من مشروع القانون قيد الدرس في اللجان النيابية، تنصّ على انّ الملاحقات القضائية سواء في لبنان او الخارج، يسري عليها قانون «الكابيتال كونترول» من تاريخ نفاذه، «وبالتالي سيشكّل هذا القانون عقبة اضافية جديّة امام مصير هذه الدعاوى، وما اذا كان القانون في حال اقراره سيطيح بها».