مع انتهاء الانتخابات النيابية ظهرت بعض النتائج غير المنطقية في بعض الدوائر وكشفت ثغرات في قانون الانتخاب أفضت الى فوز مرشحين نالوا أصواتا أقل من مرشحين آخرين على لوائح منافسة أو نالوا أصواتا قليلة جدا لا تخوّلهم من حيث المبدأ والمنطق تمثيل الشعب اللبناني، ولو أنهم صاروا نوابا بحكم القانون. ومن بين هذه «النتائج ـ المفارقات»:

– فوز المرشح مصطفى الحسيني عن المقعد الشيعي في جبيل بـ ٢٥٦ صوتا تفضيليا فقط.

– فشل رئيس حزب التوحيد وئام وهاب الذي نال ٧٣٤٠ صوتا تفضيليا في الفوز بأحد المقعدين الدرزيين في الشوف في حين تمكن النائب مروان حمادة من تجديد نيابته، علما أنه نال ٧٢٦٦ صوتا تفضيليا (أي أقل من وهاب بـ ٧٤ صوتا).

– فوز المرشح فريد البستاني بـ ٢٨٥٧ صوتا تفضيليا ضمن لائحة «ضمانة الجبل»التي حازت 3.6 حاصلين انتخابيا، بينما خسر المرشح ناجي البستاني على رغم أنه نال ٥٢٤٥ صوتا ضمن لائحة «المصالحة» التي حازت على ٩.٤ حاصلين انتخابيا.

– فوز مرشح التيار الوطني الحر جورج عطالله في الكورة (3383 صوتا)، على الرغم من نيل مرشح القوات النائب فادي كرم ٧٨٢٢ صوتا.

– فوز المرشح الكاثوليكي في دائرة صيدا ـ جزين سليم خوري (نال ٧٠٨ اصوات)، في حين ان مرشح القوات اللبنانية عجاج جرجي حداد نال ٤٣٨٩ صوتا تفضيليا.

– تمكن المرشح الأرمني في دائرة زحلة إدي دمرجيان ضمن لائحة تحالف فتوش ـ حزب الله من الفوز على الرغم من نيله ٧٧ صوتا تفضيليا فقط.

هذا الخلل في النتائج الذي ألحق الظلم بمرشحين مستحقين للفوز ودفعوا ثمن القانون الجديد وكانوا من ضحاياه، يدفع باتجاه إعادة مناقشة القانون وإدخال تعديلات عليه، خصوصا لجهة طريقة احتساب النتائج والأصوات التفضيلية بطريقة أفقية لا عمودية، بحيث يفوز من يحصل على الأصوات الأكثر من كل طائفة.

وهناك من يقترح إدخال تعديلات أخرى لجعل القانون أكثر تكافؤا وعدالة، ومن هذه المقترحات:

– تقسيم الدوائر بطريقة متساوية، فلا يصوت في دائرة اكثر من 30 ألفا وفي دائرة اخرى أقل من 30 ألفا، ولا ينتخب نائب في دائرة بأصوات مئات الألوف وفي أخرى بأصوات عشرات الألوف.

– جعل الصوت التفضيلي على مستوى كل الدائرة وليس في القضاء فقط.

– إعطاء الناخب الحق في صوتين تفضيليين بدل واحد.

وهناك من يدعو الى تطوير قانون الانتخابات النسبي انطلاقا من ألا عودة الى الوراء، الى النظام الاكثري، وهذا التطوير يتم على أساس اعتماد الدوائر الكبيرة المتوسطة (المحافظات) وإلغاء الصوت التفضيلي، لأن القانون الحالي ساهم في تعميق الحال المذهبية والطائفية، وذهب في عكس الهدف المحدد في اتفاق الطائف لجهة السعي الى قيام مجلس نيابي خارج القيد الطائفي.

رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع له رأيه في الموضوع منطلقا من طرح هذا السؤال: «هل حقق هذا القانون صحة التمثيل؟ وفي هذا الإطار أسأل أيضا منذ كم عام لم يتمثل سنة ومسيحيو بعلبك ـ الهرمل؟ كان البطريرك صفير يقول: «لدينا ٦٤ نائبا ونريد ٦٤ نائبا»، أما اليوم ففي ظل هذا القانون تمكنا من انتخاب ٥٧ نائبا وبالتالي هذا القانون أدى قسطه للعلى وحل مشكلة مزمنة كنا نعيش في ظلها منذ ٤٠ عاما، وأي تعديل يمكن أن يحسن القانون من دون أن يضرب جوهره فمستعدون للنقاش فيه، وبعض الشخصيات المستقلة والأحزاب كانوا ضد هذا القانون لأنه لا يناسبهم، ولا أعتقد أنه من الممكن تعديله لأن أي تعديل يدخل إليه ممكن أن يضرب صحة التمثيل التي هي الأساس بالنسبة لنا».

حول نيل مرشح حزب الله في دائرة بيروت الثانية أمين شري أصواتا تفضيلية (22961) أكثر من الرئيس سعد الحريري (٢٠٧٥١) وامتلاكه المركز الأول، وحول حلول النائب نهاد المشنوق في المرتبة الرابعة في لائحة «المستقبل لبيروت» والسادس على صعيد ترتيب المقاعد السنية الستة، يقول خبير انتخابي إن حاجة الحريري الى تمرير نوابه الستة دفع به الى توزيع أصواته التفضيلية، الأمر الذي أدى اولا الى انخفاض الأعداد التي نالها، وثانيا الى تراجع المشنوق لصالح زملائه. ورأى أن ارتفاع نسبة التصويت الشيعي في العاصمة (جاء أعلى من نسبة تصويت السنّة) هي التي جعلت شري يحتل المرتبة الأولى.
كذلك، فإن ارتياح حزب الله في الدائرة، وكذلك حركة «أمل»، لم يستدع منهما توزيع الأصوات التفضيلية إلا فيما ندر.