ملف ترسيم الحدود البحرية، على أهميته الوطنية والإقتصادية البالغة، يكاد يضيع في زحمة الإنهيارات المتوالية في مختلف القطاعات المالية والمعيشية، وتلهّي المسؤولين عنه في مناورات لعبة الكراسي، والسياسيات الكيدية.
في بلد تصل ديونه إلى مائة مليار دولار، وميزانيته تُعاني من عجز سنوي متفاقم بمئات المليارات، وميزان المدفوعات في حالة خلل مزمن بسبب رجحان كفة الاستيراد على كفة التصدير، وهجمة سوسة الفساد على الأخضر واليابس في مالية الدولة، لا سيما في قطاع الكهرباء والسدود المائية… ما زالت السلطة عاجزة فيه عن إدارة وإطلاق أهم مرافق الإنقاذ المالي، المتمثل في قطاع النفط والغاز، الذي ما زال يُعتبر ضحية المحاصصات السياسية من جهة، ورهينة لعبة شد الحبال السخيفة بين الأطراف الحاكمة، والتي يسعى كل طرف منها، إلى تحسين شروطه التفاوضية لزيادة حصته من عائدات الغاز والنفط، من جهة ثانية.
قبرص التي يرتبط معها لبنان باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وفق القانون الدولي للبحار، دخلت نادي الدول النفطية منذ سنوات، وبدأت بتوقيع عقود البيع بمئات الملايين من الدولارات. العدو الإسرائيلي سارع إلى تحديد الحدود البحرية مع قبرص، على حساب لبنان وبغيابه، لأن قبرص إستضعفت لبنان ولم تلتزم بالاتفاق الموقع معه، والذي ينص على الرجوع إلى الدولة الثانية في حال قررت إحدى الدولتين إجراء مباحثات، أو توقيع اتفاق مع دولة ثالثة.
الدولة العبرية انضمت إلى نادي الدول المنتجة للغاز الطبيعي، ومقره في مصر، لتأمين تصدير إنتاجها من الغاز إلى العالم، بعد تسييله ومعالجته في محطة تكرير الغاز الضخمة في مصر.
كل ذلك والسلطة اللبنانية الفاشلة تستجدي آلات مسح الصادرات، وخزينتها تتلوى في دهاليز العجز والإفلاس، والعملة الوطنية في حالة إنهيار مستمر لم تنفع منصة البنك المركزي في التصدي له، أو على الأقل التخفيف من سرعة انحداره، وأكثرية اللبنانيين سقطت تحت خط الفقر، وأهل القرار يُناقشون ترتيبات البطاقة التمويلية على طريقة الملائكة ذكوراً أم إناث، فيما البلد بأمسّ الحاجة لرجال دولة تنطبق عليهم صفات الرجال الرجال!!