قد لا يكون حوار بالمعنى المتعارف عليه للحوار الذي يدرسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كخطوة مستقبلية من أجل جلاء الغموض الذي يكتنف المادة 95 من الدستور والتي تنص وفق ما يلي: «على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
وجهت الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. وفي المرحلة الانتقالية تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة وتلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.
فالثابت لدى الرئيس عون وفق مصادر مقربة منه التوجه نحو اجراء معين يعمل عليه تفادياً للوقوع في اللغط نفسه كما حصل اليوم في المادة 80 الواردة في قانون الموازنة.
وتشير هذه المصادر لـ«اللواء» الى أن موضوع الحوار ليس دقيقاً، إنما هناك خطوة محددة يلجأ إليها انطلاقاً من حرصه على المصلحة الوطنية ومقتضيات العيش المشترك، رافضة الكشف عنها، ومؤكدة انه ستعلن «في حينه» ولن يكون المقصود منها إلا إزالة الإلتباس عند كل مرّة يقع لبنان فيها بمشكلة تحمل عنوان «التوازن الطائفي».
وتقول ان المسألة ترتبط عند ورود قانون أو مرسوم عن تعيين في وظائف إدارات الدولة اللبنانية، ولذلك فإن التحرّك أضحى ضرورياً، خصوصاً إنها تتصل بالشراكة الكاملة والحقيقية وهذا الوضع يحرص رئيس الجمهورية عليه للأسباب المعروفة.
وتلفت المصادر نفسها إلى انه لم يتم الوصول إلى أي أمر يتصل بالمادة 95 حتى يتم استخدامها كحجة في تبرير المادة 80 في قانون الموازنة، وبالتالي فإن العمل سينصب في المرحلة اللاحقة على معالجة ما جرى، ومعلوم ان هذه المادة التي تمّ «حشرها في موازنة مالية ما من مقابل مالي لها إنما خطورتها تكمن في المس في صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يعود إليه حصراً توقيع المراسيم العادية، فضلاً عن الزامها الرئيس وحتى الرئيس المقبل بمدة محددة.
وتؤكد المصادر نفسها ان أي خطوة يلجأ إليها رئيس الجمهورية لا تستهدف أحداً ولا تضر بالتوازن الطائفي إنما تهدف إلى تصحيح واقع نشأ، قائلة انه لن يتأخر في اجرائه على ان لا معلومات دقيقة تُشير إلى توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى مجلس النواب وفق الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور والتي تعطيه الحق لتوجيه رسائل إلى المجلس عند الضرورة وهذه الفقرة تحصر صلاحيات الرئيس بمواضيع ورسائل معينة بما يعني ذلك انه يملك الحق في مخاطبة مجلس النواب في جميع المواضيع دون استثناء.
وذكّرت بأن الرئيس عون يعرف ما يقدم عليه جيداً، اما ما يمكن فعله بعد توقيعه على الموازنة ونشرها فهو أمر مرتبط بعمل النواب سواء بطعن أو بتحضير اقتراح قانون معجل مكرر علماً ان السؤال يتصل بعمل المجلس الدستوري وضمان عمله وحضور أو غياب اعضائه.