وقع رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط وأعضاء الكتلة على اقتراح قانون تعديل المادة 21 من الدستور اللبناني، القاضي بخفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاما، وذلك إيمانا بضرورة مشاركة الشباب في صناعة مستقبل لبنان وفي إعادة انتاج السلطة وفي الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب.

وتمنى “اللقاء الديمقراطي” على “كل الكتل النيابية المساهمة والتوقيع على اقتراح القانون من أجل إشراك شابات لبنان وشبابه في اختيار ممثليهم”.

وفي ما يلي نص اقتراح القانون:
“- المادة الأولى: تعدل المادة 21 من الدستور اللبناني لتصبح على الشكل الآتي:
المادة 21: أهلية الانتخاب
لكل وطني لبناني بلغ من العمر 18 سنة كاملة الحق في أن يكون ناخبا على أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
لما كان الدستور اللبناني قد قرر أن سن الاقتراع هو 21 مكتملة، وذلك منذ عام 1921 أي منذ مئة سنة، ولما كانت الحياة السياسية في لبنان قد خضعت للعديد من التطورات، كما الأوضاع الاجتماعية، ناهيك عن التطور الفكري الذي لحق المجتمع والوعي الذي أصبح يتمتع به عنصر الشباب، ولما كان عمل مجلس النواب هو التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية ما يعني أن المهمة الأولى تعنى بالمستقبل والذي هو هم الشباب، والمهمة الثانية للمجلس أيضا تعني مستقبلهم، لا سيما الاقتصادي، ولما كان سن الالتزام في لبنان هو 18 سنة، حيث أنه عند بلوغ المواطن هذه السن بإمكانه أن يرتب على نفسه أي التزام من أي نوع كان. كما يرتب على تصرفاته مسؤولية كاملة تقع على عاتقه.

للأسباب المذكورة ولتحقيق العدالة ولإدخال الطمأنينة للشباب من خلال إشراكهم بالقرار لجهة مستقبلهم في لبنان، أتينا باقتراحنا الرامي الى تعديل المادة 21 من الدستور، آملين من المجلس الكريم مناقشته وإحالته على مجلس الوزراء سنداً للمادة 77 من الدستور”.