تقدم رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط باقتراح قانون الصندوق السيادي، “انطلاقا من حرصه على المال العام والشفافية في استخدام عائدات النفط، وعدم تركها لتشريعات غير مضبوطة بآليات محكمة، وبهدف تثبيت المرجعية الوطنية للصندوق وحسن إدارة استثماراته”.

وينظم هذا القانون” إدارة الصندوق لناحية هيكليته، والقواعد المالية التي تحكمه، وأوجه الاستثمار ، فضلا عن حوكمته والرقابة على أعماله وفقا لأسس ومبادئ الشفافية.
وحدد الاقتراح قواعد الإيداع والسحب، والقواعد العامة للاستثمار، ومبدأ الشفافية العام”.

وجاء في الاسباب الموجبة للاقتراح: “ان البترول والغاز يشكلان عائدات مهمة للاقتصاد الوطني، وان هذه الثروة هي ملك للشعب اللبناني وللأجيال العتيدة ولا تقتصر على الاجيال الحالية، مما يحتم حمايتها والحفاظ على حقوق هذه الاجيال.

ويتضمن الاقتراح: “المادة 2: إنشاء الصندوق
تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة ذات طابع خاص، تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري تدعى “الصندوق السيادي اللبناني”، وتخضع لوصاية وزارة المال.
لا يخضع الصندوق لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة، إنما تطبق عليه أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية.