صدر عن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، البيان الآتي:
“انه من أساسيات وضروريات العمل على الحد من الهدر والفساد ان يعمل المجلس النيابي الحالي بجهود لجنة القانون والعدل رئاسة وأعضاء على إقرار القانون المتعلق بالمناقصات الحكومية ليتم تطبيقه كآلية موحدة لجميع مناقصات الدولة والمؤسسات العامة من خلال إدارة المناقصات وأن يوحد التصنيف للمقاولين.
ويعتبر هذا القانون الباب الرئيسي للشروع في مناقصات عادلة وشفافة وتنافسية يمكن الدولة من اشراك عدد كبير من المقاولين ويحافظ على المال العام من الغش والتآمر والهدر وينجز المشاريع بفعالية عالية وبكلفة تنافسية تقارب حقيقة أسعار التنفيذ الفعلية.
فهذا هو المدخل الأساسي لمكافحة الغش والفساد في صرف أموال الدولة والميزانية العامة لجميع الوزارات”.