وأفاد نزار عيّاد محامي بسيس وكالة فرانس برس “قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة بتخفيف العقوبة في حق بسيس من 12 شهرا إلى 8 اشهر”.

وفي 22 ايار قضت محكمة بسجن كل من بسيّس والمعلّق السياسي مراد الزغيدي سنة على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.

ولوحق بسيّس والزغيدي بتهمة “استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”.

وتمت محاكمته بموجب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022 ولقي انتقادات واسعة.

وأكد الإعلاميان المعروفان أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا لما يسمى الربيع العربي.

تم توقيف برهان بسيّس احتياطيا في 12 أيار بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة سعيّد.

ويحتكر سعيّد الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد الى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها في السادس من تشرين الاول المقبل.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد مؤكدة أنه “يقمع الحريّات في البلاد”. لكن الرئيس التونسي يكرر أن “الحريّات مضمونة”.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة إنه “تم إخضاع مؤسسة العدالة” في تونس في وقت “تتضاعف عمليات الاعتقال والملاحقات القضائية التعسفية، والتي طاولت زعماء المعارضة السياسية، والصحافيين والناشطين والمحامين والقضاة”.