أوقِف أحد ضباط مفرزة جونية القضائية العقيد ر. م. بجرم التزوير الجنائي. جاءت عملية التوقيف بعد موافقة سريعة من قيادة المديرية العامة في قوى الامن الداخلي على منح الإذن بملاحقته قضائياً، علماً بأن «طرف الخيط» لكشف هذه العملية أمسك به جهاز أمن الدولة. وظهر أمس، استجوب المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله الضابط المشتبه فيه بالتزوير والاحتيال لسرقة ٢٠٠ ألف دولار أميركي، بالتعاون مع ذوي أسبقيات، لمدة ثلاث ساعات، قبل أن يقرر توقيفه وإحالته أمام قاضي التحقيق.

وبحسب المعلومات، بدأت القصة قبل مدة عندما زارت سيدة العقيد في مركز عمله. هذه السيدة لم تلبث أن توفيت لاحقاً وليس لها وريث، علماً بأنها تملك عقاراً باسمها. العقيد المشتبه فيه أخذ صك الملكية العائد لها واستعان بمزوّرين وسماسرة ليقوم بتزوير وكالات تفيد بأنها تقيم في نيجيريا. كذلك عمد، بالتعاون مع مزوّر ومحاميين وموظف في وزارة الخارجية، إلى تزوير حكم عقد زواج وأحكام حصر إرث في نيجيريا. واستخدم الجميع هذه المستندات المزورة لبيع هذا العقار وقبضوا ثمنه البالغ ٢٠٠ ألف دولار أميركي. وعلمت «الأخبار» أن الموقوفين هم جو م. وشربل ح. وهو من ذوي الأسبقيات في التزوير. وقد طلب القاضي عبدالله من نقابة المحامين «رفع الحصانة» عن محاميين مشتبه في تورطهما بعملية التزوير والاحتيال.